صرح الخبير القانوني طارق حرب ان لاقيمة واقعية لاصدار قانون تحديد ولايات رئيس الوزراء لانه بامكان مجلس النواب الحالي او القادم الغاء هذا القانون.
وقال حرب في تصريح لوكالة نون الخبرية "حتى لو صوت مجلس النواب بالموافقة على قانون تحديد ولايات رئيس الوزراء فانه لا قيمة عملية وواقعية له لانه بامكان مجلس النواب في دورته الحالية او مجلس النواب الذي سيتم انتخابه سنة 2014 الغاء هذا القانون "
واضاف" ان البرلمان الذي خلق القانون يستطيع الغاء ما خلقه لان للبرلمان سلطة الغاء اي قانون في حين انه لا يستطيع الغاء حكم الدستور القاضي بتحديد ولاية رئيس الجمهورية بدورتين فقط مبينا ان هناك فرق في تحديد الولاية بقانون يجوز الغائه بقانون وتحديد الولاية بالدستور الذي لا يجوز الغائه بقانون حيث يشترط حينها تعديل الدستور وبالتالي فانه حتى لو قرر البرلمان الحالي اصدار هذا القانون فان البرلمان القادم لسنة 2014 بامكانه الغاء هذا القانون في اول جلسة من جلساته وبالتالي امكانية تكليف رئيس الوزراء الحالي بالمنصب في دورة ثالثة "
واكد طارق حرب " ان الانظمة البرلمانية المماثلة لنظامنا البرلماني لم تحدد بها ولاية رئيس الوزراء كبريطانيا حيث استمرت (تاتشر) و(بلير) لثلاثة ولايات والامر ذاته يقال عن ايطاليا والمانيا وسواها من الدول البرلمان"
وكالة نون خاص