حجم النص
في وقت لم تتوصل اللجنة المختصة بدراسة رفع الحصانة عن 13 نائباً الى قرار، اكد مقرر مجلس النواب ان موضوع رفع الحصانة عن هؤلاء النواب امام انظار هيئة رئاسة البرلمان.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد أكدت تسلمها في اذار الماضي طلبات من مجلس القضاء الاعلى لرفع الحصانة القانونية عن 13 من اعضاء مجلس النواب، اذ قال رئيس اللجنة خالد شواني في تصريحات صحفية ان “هناك 13 طلباً مقدماً من مجلس القضاء الاعلى لدى اللجنة القانونية لرفع الحصانة القانونية عن نواب في البرلمان بتهم مختلفة تتراوح بين تهم بالارهاب وجرائم اخرى من بينها جنحة لا ترتقي الى مستوى الجريمة”.
وقال مقرر البرلمان محمد الخالدي ان “هنالك لجنة تم تكليفها بالنظر في هذا الموضوع”، مشيراً الى ان هذه اللجنة لم تتوصل حتى الان الى قناعة تامة لرفع الحصانة عن هؤلاء النواب الـ13 ورفعها الى هيئة الرئاسة.واضاف الخالدي في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان اعضاء اللجنة غالبيتهم من النواب القانونيين المختصين في مثل هكذا مجالات، ويمكنهم معرفة حقائق هذه الطلبات التي قدمت من قبل مجلس القضاء الاعلى، منبهاً الى ان اللجنة في حال دراستها لهذه الملفات المقدمة ضد هؤلاء النواب فيمكنها ان تشخص ايا من هذه الملفات تم تقديمه على وفق تهم مثبتة ضد اي واحد من هؤلاء النواب وما هو الملف الذي تم تقديمه من اجل اسقاط احدى هذه الشخصيات سياسياً، مشدداً على ان مجلس النواب لا يستطيع تمرير اي قرار لرفع الحصانة اذا كان يستهدف التسقيط السياسي.
وبشأن التهم التي وردت ضمن ملفات النواب التي تم تقديم طلبات لرفع الحصانة عنهم، اوضح الخالدي بان التهم توزعت ما بين فساد اداري او مالي أو تزوير او تورط بقضايا ارهابية، مستدركاً بالقول ان “غالبية الملفات استندت على معلومات تقدم بها مخبرون سريون الى السلطات التنفيذية”.
بدوره أكد عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية حيدر الملا الذي يعتبر من البرلمانيين الذين تقدم بهم طلبان لرفع الحصانة عنه بان الكرة في ملعب اللجنة التي شكلها رئيس مجلس النواب للنظر بهذه الطلبات.واضاف الملا في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان اللجنة ستقوم بمراقبة هذه الطلبات ودراستها وتجد مدى دستوريتها من عدمه.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي انه لا توجد اي مستجدات بشأن هذا الموضوع حتى الان، واللجنة لم تقدم الى هيئة الرئاسة رأيا صريحا وواضحا. وتابع في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” انه “توجد آلية لهذا الاجراء وهي أن عضو مجلس النواب اذا كان متهماً بجنحة فلا تسحب منه الثقة حسب الدستور، واذا كان متهماً بغير ذلك فتسحب منه الثقة على وفق السياقات التي رسمها النظام الداخلي للبرلمان والدستور”.
وتنص المادة (63) من الدستور على ما يلي:
”اولاً :ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون.
ثانياً:
ـأـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.
ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية”.
وبين العوادي أن “التحالف الوطني يؤيد رفع الحصانة عن أولئك النواب الـ13 ليخضع كل منهم الى اجراءات القضاء العراقي ومن ثم يبرأ او يجرم”، منبهاً الى أن موضوع رفع الحصانة عن النائب لا يعني أنه مدان بقضية ما بل هو اجراء ليمثل امام القضاء.
النائب عن التحالف الوطني أكد أن التهم التي وجهت ضد هؤلاء النواب منها الارهاب والتزوير، مستدركاً بالقول: ان “هذه التهم ربما تكون كيدية أو لا”، لافتاً الى ان هؤلاء النواب هم من مختلف الكتل السياسية الموجودة في البرلمان في الوقت الحالي.
أقرأ ايضاً
- 46 فريق بحث عن مروحية الرئيس الإيراني وكل السيناريوهات محتملة
- بيان رسمي: السوداني يوجه الداخلية وفرق الإنقاذ بالبحث عن طائرة الرئيس الإيراني المفقودة
- المالية النيابية: البرلمان يستغرق شهراً لتمرير جداول موازنة 2024