بقلم :رضا الموسوي
علاقة مضطربة يعيشها اقليم كردستان والحكومة المركزية منذ تشكيل الحكومة الديمقراطية المنتخبة، حيث هناك شد وجذب واعتراف واضح من قبل اغلب المراقبين السياسيين ان رفع الاسقف والتعصيد عادة ما يكون من قبل حكومة الاقليم بأتجاه المركز.
قد يطرح تساؤل عن الاسباب التي تجعل التعامل بين الاقليم والحكومة المركزية بهذه الطريقة ، وهل هناك ازمه دائمة ام انها موسمية تطفو وتظهر عند الحاجة وتهدأ وتذوب عندما لا تتعارض مع مصالح طرفي النزاع ؟.
بعد التطوارت التي شهدتها العملية السياسية وتشكيل الحكومة المنتخبة برئاسة السيد نوري المالكي في دورته الثانية شهدنا ان الخلافات وصلت الى اوجها بين الاقليم والمركز وذلك حسب ادعاء الاكرد ان الحكومة المركزية تتنصل عن معظم القرارت التي تقطعها مع الفرقاء السياسيين ولعل اخرها ما يعرف بأتفاقية اربيل والذي بموجبها تم تشكيل الحكومة الحالية .
ولو ركزنا بشكل دقيق على جوهر هذه الخلافات نجد انها تنحصر في الجانب الاقتصادي والسياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة في معالجة اهم الملفات بعد الامن وهي ملف الخدمات وتطوير والواقع المعيشي للمواطنين الامر الذي دفع بالاكراد الى التمرد على الحكومة وذلك من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات التي تسهم في انتعاش الواقع الاقتصادي لدى الاقليم حيث شرعوا الى اعطاء المزيد من التسهيلات والاغراءات للمستثمرين حتى وصل الحد الى التعاقد مع كبريات الشركات النفطية وذلك بأسعار اقل من تلك التي تم بموجبها التعاقد مع الحكومة المركزية الامر الذي دفع تلك الشركات للجوء الى الاقليم بدلا من المركز، كذلك شرعت الادارة في الاقليم الى تخفيض التعرفة الكمركية على البضائع وجعلوا المنافذ الحدودية في الاقليم تستهوي كبار التجار، فضلا عن استغلالهم للخلافات السياسية بين حكومة المركز ودول الجواروابرزها تركيا والتي تمكنوا من تحويل الخلاف الحاصل بين الاكراد والاتراك قبل اكثر من عام الى علاقة مصالح ليصبح الاقليم حليف اقتصادي لا يستهان لدى الاتراك متعدين بذلك السياسية الخارجية للحكومة العراقية .
ارى ان على الحكومة العراقية الاسراع في تغيير سياسة لي الاذرع والعمل على تطوير الواقع الاقتصادي وذلك من خلال اتخاذ خطوات واقعية كتشريع قانون النفط والغاز واعطاء الصلاحيات للمحافظات حتى لا يتشكل تمردا اخر في المحافظات العراقية الاخرى حيث بدأت ملامح ذلك التمرد يلوح وذلك من خلال اقامة الدعوات القضائية من قبل بعض المحافظات على وزارة الكهرباء وتهديد اخرى بالانفصال والاعتصامات من قبل المواطنين حيث يجب ان تعمل الحكومة على بناء التحالفات على اساس اقتصادي لا اساس طائفي او مناصب في حكم حيث اكبر الدول واقوى العلاقات عادة ما تكون اقتصادية .