اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ان التحذير الصادر من وزارة الخارجية الامريكية للشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان العراق يفوق جميع انواع التحذيرات الاخرى كالامنية والسياسية موضحا ان هذا التصريح يعني عمل الشركات النفطية الامريكية وغيرها من الشركات في الاقليم يخالف الدستور العراقي
وقال حرب في تصريح لوكالة نون الخبرية اليوم "صحيح ان التحذير الصادر من وزارة الخارجية الامركية للشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان لا يتضمن منع هذه الشركات من العمل في الاقليم لان هذه الوزارة على دراية بسلطتاتها وصلاحياتها تجاه هذه الشركات وليس من بينها سلطة وصلاحية منع هذه الشركات موضحا ان اشارة التحذير الامريكي الى الصعوبات القانونية يفوق جميع انواع التحذيرات كالتحذيرات الامنية والسياسية التى درجت وزراة الخارجية الامريكية على اصداراها في مثل هذه الحالات"
واضاف "ان الصعوبات الامنية والسياسية وغيرها يمكن تجاوزها وانتهائها لكن الصعوبات القانونية التى ذكرها تصريح الخارجية الامريكية يعنى ان عمل الشركات النفطية الامريكية وغيرها من الشركات في الاقليم يخالف الدستور العراقي ذلك ان مصطلح القانونية الوارد في التصريح الامريكي يعنى في الفقة القانوني الامريكي الدستور والقانون وليس القانون وحده فقط وهذه اشارة دقيقة ولطيفة عميقة بالنسبة للحكومة الاتحادية في بغداد واقليم كردستان والشركات النفطية الامريكية وغير الامريكية العاملة في الاقليم"
وكالة نون خاص