اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ان المراقد الدينية والاثار والتراث في منطفة الكفل ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية بحسب الدستور
وقال حرب في تصريح صحفي لوكالة نون الخبرية "حسنا فعلت الحكومة المحلية في محافظة بابل عندما نفت الانباء التي روجتها بعض وسائل الاعلام بشأن المراقد الدينية والاثار والتراث في منطفة الكفل ذلك ان الموضوع ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية مبينا ان المادة 10 من الدستور قررت ان المقامات الدينية وصيانتها وحرمتها واجب على الدولة وان المادة 35 من الدستور جعلت تاريخ العراق الحضاري والثقافي يخضع لرعاية الدولة والمادة 113 من الدستور اعتبرت الاثار والتراث من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية" واضاف كما ان قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2000 اعتبر الاثار والتراث من اهم الثروات الوطنية وعرفها بانها كل منقول او عقار يزيد عمره على 200 سنة وعاقب على المساس او الاعتداء عليها او تهريبها بعقوبات تصل الى الاعدام بصرف النظر عن عودة هذه الاثار والتراث والمقامات الى الديانة الاسلامية او الديانة اليهودية وسواء كانت مملكومة للدولة او مملوكة للافراد .
وكالة نون
وقال حرب في تصريح صحفي لوكالة نون الخبرية "حسنا فعلت الحكومة المحلية في محافظة بابل عندما نفت الانباء التي روجتها بعض وسائل الاعلام بشأن المراقد الدينية والاثار والتراث في منطفة الكفل ذلك ان الموضوع ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية مبينا ان المادة 10 من الدستور قررت ان المقامات الدينية وصيانتها وحرمتها واجب على الدولة وان المادة 35 من الدستور جعلت تاريخ العراق الحضاري والثقافي يخضع لرعاية الدولة والمادة 113 من الدستور اعتبرت الاثار والتراث من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية" واضاف كما ان قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2000 اعتبر الاثار والتراث من اهم الثروات الوطنية وعرفها بانها كل منقول او عقار يزيد عمره على 200 سنة وعاقب على المساس او الاعتداء عليها او تهريبها بعقوبات تصل الى الاعدام بصرف النظر عن عودة هذه الاثار والتراث والمقامات الى الديانة الاسلامية او الديانة اليهودية وسواء كانت مملكومة للدولة او مملوكة للافراد .
وكالة نون
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!