تشير بوصلة الاحداث في العراق باهتمام كبير من سياسيّ العراق على ما يبدو بورقة الاصلاح التي باتت هي الشاغل الاكبر لمعظمهم ولم يقتصر الامر عليهم بل لاح في تطورات الاحداث مطالبة شخصيات دينية واجتماعية وثقافية بالكشف عن مضامينها ليكون الشعب على دراية بمحتوى اتفاقيات هذه الورقة التي أمست الامل في الاوساط العراقية لدرء المشاكل السياسية المختلقة بين الحين والحين.
تباينت وجهات المهتمين والمثقفين حول ورقة الاصلاح فمنهم من ذهب الى أن الكعكة ستقسم من جديد تحت قبة الشراكة الوطنية اي قد تكون هنالك صفقات جديدة ربما يجهلها الشعب العراقي بعد.
وبين أن تكون هنالك مكائد اخرى بين الجهات السياسية في حال خضوع بعضها للموافقة وجبر غيرها على الموافقة وتريث الاخرى باتخاذ اية اجراءات حاليا لحين اكتمال الموفقات على بنود الاصلاح وقد يستغل بعض الساسة بند أو أكثر لتنمية مصالحه الشخصية.
فيما عزا آخرون الى ترقبهم أن تكون هذه الورقة مثال للمصالحة السياسية والالتفاتة الى مطالب الشعب التي ملّ من يدعو لها مرارا وتكرارا.
وقد دعا ممثل المرجعية الدينية في كربلاء، الأمين العام للعتبة الحسينية، الى الكشف عن مضامين الاصلاح الذي تسعى الحكومة الى إجرائه، منتقدا اتساع مبدأ المحاصصة في توزيع المناصب.
وركز الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة في العاشر من آب الجاري بالصحن الحسيني امام الالاف من المصلين على "ضرورة الكشف عن مضامين ورقة الإصلاح الذي تسعى الحكومة الى اجرائه، مجملا ذلك في ثلاث نقاط أولاها: «لا يعلم المواطنون شيئا عن المبادئ الأساسية لهذه الورقة ومن الضروري طرحها أمامهم وأمام أصحاب الرأي لأنه سيغني المبادئ ويعطي مقبولية للإصلاحات".
وبشأن النقطة الثانية، قال الكربلائي: "لا بد من اعتماد منهج آخر غير منهج المحاصصة التي جرت البلد إلى أزمات وأصبحت الظاهرة تتسع في المدة الأخيرة وأخذت منحى جديدا وخطيرا يهدد العملية الديمقراطية".
وأضاف قائلا: "هناك تعددية وهذا يعني وجود المحاصصة كونها أمرا واقعيا لا مناص منه، لكن هذا الأمر يمكن حله لو وضعت معايير وموازين وطنية، أما ان تكون عشوائية فهذا أمر غير مقبول".
ولفت الكربلائي الى ان الأمر "وصل إلى اقتسام بعض المواقع لان الجميع لا يعتمد معايير وضوابط لوضع الإنسان المناسب في المكان المناسب"، كاشفا في هذا الصدد عن قيام "بعض الكتل السياسية بالطلب بأن تكون هناك محاصصة حتى في مواقع العاملين والموظفين ليكون لها امتيازات أكثر".
وأكد ان "المحاصصة أثرت في الحياة في العراق، اذ ان على من يبحث عن وظيفة أما أن يدفع رشوة أو يبحث عن واسطة أو ينتمي إلى حزب سياسي".
وفي النقطة الثالثة في ما يخص ورقة الاصلاح، أوجز الأمين العام للعتبة الحسينية ذلك بقوله: "لابد من شمولية في ورقة الإصلاح لتشمل جميع الميادين غير السياسية ومنها القانونية والوطنية والإدارية والاجتماعية"، منتقدا "الروتين الذي شل البلد ومنع حتى الشركات الاستثمارية من الدخول إلى العراق".
فيما طالبَ الامين العام للكتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ جميع الكتل السياسية الى العمل من اجل انجاح ورقة الاصلاح التي دعا اليها التحالف الوطني.
وقال البطيخ في بيان صحفي نلقه مكتبه الاعلامي: ان نجاح ورقة الاصلاح السياسي واهميتها يعتمد بالدرجة الاولى على صدق نوايا الكتل المشتركة بالعملية السياسية تجاه حركة الاصلاحات التي تبنتها لجنة الاصلاح بالتحالف الوطني.
وبيّنَ ان ورقة الاصلاح ستسهم في حل جميع المشاكل العالقة بين الكتل السياسية والحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم من جهة وبين الحكومة الاتحادية والمحافظات من جهة اخرى.
وأضاف ان الورقة يجب ان تركز على تشخيص المشاكل وحلها حسب الاهمية وكذلك وضع اليات وسقوف زمنية لكل مشكلة ، مشيراً الى ان الاصلاحات ستعمل على تصحيح مسار العملية السياسية دستوريا باتجاه ما يخدم الشعب العراقي وتطلعاته في بناء نظام ديمقراطي مستقر وامن وهي توجهات حقيقية الهدف منها ارضاء الشعب اولا وليس السياسيين.
فيما تستمر المباحثات حول ابراز القضايا المطروحة في الورقة فقد بحث رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري، يوم الجمعة الثامن من آب، مع رئيس الوزراء نوري المالكي، أبرز القضايا المطروحة على الساحة السياسية ونتائج مبادرة الاصلاح.
وقد أكد الجانبان على ضرورة التواصل، واعتماد الحوار المباشر مع الكتل والقوى الوطنية كافة للإسراع بإجراء الإصلاحات اللازمة، والحفاظ على مصلحة العراق العليا.