لطيف القصاب
لقد مضى على بدء الأحداث الثورية في سوريا حوالي عام ونصف العام وهناك أربعة سيناريوهات معلنة تخوض في عمليات استشراف مصير هذا البلد.
سيناريو الناطق باسم الحكومة السورية (جهاد مقدسي) الذي يستبعد إسقاط النظام لا عاجلا ولا آجلا على غرار سيناريو وزير الإعلام العراقي السابق (محمد سعيد الصحاف).
وسيناريو ثان يتوقع إزالة رأس النظام (بشار الأسد) دون النظام بأكمله مثلما حدث في اليمن حين تنحى الرئيس علي عبد الله صالح لمصلحة نائبه عبد (ربه منصور).
وسيناريو ثالث يرى أن مسالة إسقاط الحكومة السورية الحالية، وتولي المعارضة لشؤون بلدانها هو أمر مفروغ منه فما جرى في تونس ومصر وليبيا يجري استنساخه بشكل من الأشكال في سوريا.
وسيناريو رابع يرسم مشهدا لسوريا مشابها لما حدث في العراق. ترى أي من هذه السيناريوهات أولى بالانطباق من سواه على الحالة السورية.
الظاهر أن الرأي الذي يقضي ببقاء النظام السوري بشكله الحالي مستقبلا لا يمكن له الصمود أمام حقيقة تعدد نطاق جبهة المعارضة للنظام السوري وكسرها لحاجز الخوف من هذا النظام الذي حكم البلاد بقبضة حديدية طوال أربع عقود، فضلا عما تتلقاه هذه المعارضة من دعم دولي وإقليمي واضح لاسيما الدعم الغربي والتركي والسعودي والقطري.
أما السيناريو الثاني وهو الإبقاء على النظام دون رأسه فهذه المسالة محكومة بتغيير قواعد اللعبة العالمية بين الدول الغربية الكبرى من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، وهذه الفرضية وإن كانت معروضة للنقاش منذ وقت ليس بالقصير بيد أن شروطها الموضوعية لم تُستكمل بعد نظرا لإصرار الجانب الروسي (حتى الآن) في جعل الرهان على رأس الأسد حجر الزاوية في مشروع نفخ الروح بنظرية القطبين (أمريكا وروسيا) أو خلق نظرية تعدد الأقطاب (أمريكا وروسيا والصين).
أما مقارنة سوريا مع الدول العربية (تونس ومصر وليبيا) التي استبدلت أنظمتها السياسية بوجوه من قوى المعارضة - وهو قوام السيناريو الثالث- فإنها تبدو مقارنة غير منطقية من حيث إن تلك الدول لم تشهد صراعا طائفيا بينما يخوض السوريون بعضهم ضد بعضهم الآخر حربا شبه أهلية ستتطور مع مرور الوقت إلى حرب أهلية كاملة. وإن الصراع الأهلي السوري كما تؤكد الأحداث الميدانية سيستمر إلى أمد غير معلوم، وإنه في حال انتهائه سيفضي إلى نتائج مختلفة عن تلك التي شهدتها بلدان ما يعرف بدول الربيع العربي. فلن تكون سوريا تونس أو مصر وليبيا، هذه الدول التي استطاعت أن تطوي صفحات أنظمة الحكم السابقة وتنفتح على مراحل انتقالية متفاوتة من حيث درجة الأمن الاستقرار.
فجوهر الخطأ في مقارنة الوضع في سوريا بما هو الأمر عليه في دول (تونس ومصر وليبيا) يكمن في أن عامل الصراع الطائفي لم يكن داخلا على خط الأحداث في تلك الدول، ومعلوم أن الصراع الطائفي (الديني) هو المسؤول الأكبر في اشتداد الصراع ودوامه وقتا طويلا في البلدان التي تشهد تناحرا اجتماعيا.
وكما بينت الأحداث فإن (تونس وليبيا) كانتا بعيدتين عن الصراع الطائفي بحكم كون الأغلبية العظمى من السكان في هذين البلدين من لون ديني وطائفي واحد، بل حتى في مصر التي يتوزع إجمالي عدد السكان فيها بشكل رئيسي بين مسلمين ومسيحيين لم يكن للصراع الطائفي (الديني) بشكله الدموي العنيف حضور في ما مضى من الإحداث، وأكثر الظن أن صراعا من هذا النوع سيكون بحكم المنتفي بين أتباع هذين الدينيين الكبيرين، نعم قد يطالب المسيحيون المصريون (الاقباط) بانفصال (سلمي) عن الدولة الأم، وحينها سيجد المسيحيون أنصارا لهم من دول كبرى عديدة خاصة الدول الغربية المسيحية، وسوف تسعى هذه الدول بكل الوسائل الدبلوماسية المتاحة على جعل الانفصال سلسا، وتتفادى ما أمكنها المخاطر التي مرت بها دولة جنوب السودان مثلا قبل أن تنفصل فعليا عن رحم الدولة الأم (السودان).
وبالعودة الى تحليل الوضع السوري فإن المتوقع لهذا البلد أن يسير على خطى المشهد العراقي حين قرر الأمريكيون تحويل العراق إلى جبهة عالمية لمقاتلة الإرهابيين، وقرر خصومهم وعلى رأسهم الإيرانيون والسوريون أن يكون العراق مستنقعا للأمريكيين، لينتهي الحال بالعراق إلى تفتيت نسيجه الاجتماعي، وتعميق شروخه الطائفية والعرقية حتى يخال المرء أن العراق ماض عما قريب إلى الذوبان في ثلاث دويلات منقسمة بين الشيعة والسنة والأكراد. بل إن سوريا ستكون محظوظة لو أنها شابهت - في أسوأ ظروفها- العراق في أسوأ ظروفه.
إن البعض يتوقع لسوريا أن تغدو أراضيها مرتعا للاقتتال الضاري بين طوائفها التي تربو على ثماني عشرة طائفة قبل أن تتحول إلى دويلات يحكمها السنة والعلويون والأكراد.