أكد نائب رئيس الجمهورية المطلوب قضائيا طارق الهاشمي ,طلبه شهادة مسؤولين عراقيين بارزين هم "جلال طالباني وعادل عبد المهدي ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني وخمسة نواب من القائمة العراقية" في قضيته التي تنظر بها محكمة الجنايات الخاصة في بغداد.

وقال الهاشمي لـصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية عبر الهاتف من مقر إقامته المؤقت في إسطنبول أمس، إن «من أبرز من طلبت شهادتهم هم فخامة الرئيس جلال طالباني والأخ الدكتور عادل عبد المهدي، النائب السابق لرئيس الجمهورية، ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني وخمسة نواب من القائمة العراقية والضابط الذي كان مسؤولا عن حماية المنطقة الخضراء».

وكان القضاء العراقي قد أرجأ إلى 24 يوليو (تموز) الحالي جلسة المحاكمة الغيابية التي كانت مقررة أمس للهاشمي الملاحق بتهمة إرهابية .

وفي رده على سؤال للصحيفة السعودية, حول سبب طلبه للرئيس طالباني ونائبه السابق عبد المهدي والعاني رئيس ديوان الرئاسة للشهادة، قال الهاشمي «لقد عملت في هيئة الرئاسة أربع سنوات كنائب لرئيس الجمهورية ما بين 2006 و20010 وأعرف أن الرئيس طالباني والأخ عبد المهدي يعرفان تاريخي وسلوكي وسجل خدمتي خلال السنوات التي وردت فيها التهم التي وصفها بالملفقة ضدي ,لذلك هم أفضل من يستطيع أن يعبر وينقل بصدق واقع الحال».

وأوضح الهاشمي أن «رئيس الجمهورية لديه أجهزته بالحصول على المعلومات الدقيقة وهو زعيم حزب كبير، ومن المؤكد أن لديهم معلومات استخباراتية مهمة، وكذلك الأخ عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي ومن المؤكد أنهما كانا قد عرفا لو أني أو أفراد حماياتي ارتكبت أي جريمة بحق الشعب العراقي، وأنا على يقين بأنهما يعرفان أن ما نسب ضدي هو مجرد تلفيقات رخيصة».

و عما إذا كان يعتقد أن الرئيس طالباني ونائبه السابق عبد المهدي سيحضران إلى جلسة المحكمة للإدلاء بشهادتيهما، قال الهاشمي «كلي أمل بأن يحضرا دفاعا عن المصداقية والحقيقة.. وأتمنى ألا يخذلاني فمن حق العراقيين أن يطلعوا على الحقائق».

وقال الهاشمي .. لنفترض جدلا أن الهاشمي وحسب ادعاءات المالكي هو من قام بهذه الجرائم فكيف لرئيس الوزراء أن يخفي عن الشعب هذه الملفات والمعلومات ولا يستخدمها إلا بعد خروج القوات الأميركية واستفراده بالسلطة، وهذا دليل قاطع "حسب قوله" على أن القضية سياسية وليست قضائية».