بين الخبير القانوني طارق حرب ان المنافذ الحدودية في جميع الاراضي العراقية من اختصاص الحكومة الاتحادية موضحا ان واقع الحال في العراق الان لا يوافق الدستور ولا يوافق ما استقر عليه العمل في الدول الارقى فدرالية والارقى ديمقراطية.

وقال حرب في تعليقه على رأي أحد النواب الكرام في جلسة مجلس النواب يوم 25/6/2012 من "انه لا يوجد حكم في الدستور بشأن المنافذ الحدودية وخاصة المنافذ في اقليم كردستان" الصحيح ان المادة 110 من الدستور في فقرتيها (ثالثا وخامسا) قررت ان سياسة الامن الوطني وادارتها وقضايا الاقامة من الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية معنى ذلك ان المنافذ الحدودية ذات علاقة بالمسائل الامنية وقضايا الاقامة لانها البوابات لدخول الاجانب والعراقيين وخروجهم من العراق"

واوضح الخبير القانوني في تصريح لوكالة نون الخبرية" ان هذا ما استقر عليه العمل في جميع الدول بما فيها ارقى الدول الفدرالية والديمقراطية كامريكا وبريطانيا والمانيا ذلك ان موظفي هذه المنافذ الحدودية لتلك الدول يتبعون الحكومة الاتحادية ولا يتبعون الحكومة المحلية او حكومة الاقليم او المقاطعة او الولاية وبإمكان اي شخص مشاهدة ذلك عند سفره الى امريكا او بريطانيا او المانيا وواقع الحال في العراق الان لا يوافق الدستور ولا يوافق ما استقر عليه العمل في الدول الارقى فدرالية والارقى ديمقراطية"

وكالة نون خاص