كشف رئيس مكتب الاعمار والتطوير في مجلس محافظة بغداد ان العاصمة بغداد بحاجة الى مضاعفة عدد الوحدات السكنية من 50وحدة سكنيةالى 5000وحدة سكنية ،عازيا ازمة السكن التي تنتشر في كافة محافظات العراق لاسباب عدة منها ان العراق وخلال الاربعين عام الماضية لم يشهد اي نمو عمراني وخاصة في قطاع الإسكان"

وأوضح علي داود العطار في تصريح لوكالة نون الخبرية " ان ازمة السكن التي تنتشر في كافة محافظات العراق تكمن في عدة اسباب منها ان العراق وخلال الاربعين عام الماضية لم يشهد اي نمو عمراني وخاصة في قطاع الإسكان الامر الاخر هو نسبة النمو السكاني في العراق والذي يعتبر نسبة جدا عالية حيث كان النمو السكاني في عام 2008 ما يقارب ثلا ثة الى اثنتين بالعشرة واصبح حالياً ثمانية الى اثنين بالعشرة اي ان العراق في كل 30 عام يتضاعف عدد سكانه."

واضاف "ان بغداد بحاجة الى مضاعفة عدد الوحدات السكنية من 50وحدة سكنية الى 5000وحدة سكنية وبين ان هذا الموضوع لايشمل قطاع السكن وحده بل في زيادة الوحدات السكنية يجب زيادة عدد المستشفيات ومراكز الشرطة يرجع ذلك الى التوسع السكاني الحاصل والمستمر في العراق .مشددا الى ضرورة مواكبة النمو السكاني للمؤسسات الحكومية للبرمجة قطاع السكن والقطاعات المختلفة التي تتواكب من الاحتياج الموجود للمواطن"

و وصف العطار ان المبادرات المطروحة لحل ازمة السكن تعد جيدة نوعا ما كونها تسير بأنطلاقة جيدة في اطر متعددة منها الاستثمار والمشاريع الاستثمارية والوحدات السكنية التي هي تتلام مع الحضارة والتقدم والتطور الحاصل في مختلف بلدان العالم . اضافة الى انشاء المنازل الاقتصادية لأصحاب الدخل المحدود ومشروع المليون وحدة سكنية . مبيناً ان الكثير من المؤسسات تعمل على انشاء وحدات سكنية بتمويل من الحكومة على ان توزع بشكل مجاني على أصحاب بيوت الصفيح والعوائل المتعففة وفق معايير وقيم وبرامج يمكن ان توضع لهذا الامر .مجلس محافظة بغداد ومحافظة بغداد انطلق بهذا المشروع وخصصت بعد قرار بألا جماع من مجلس محافظة بغداد خصصت مبلغ البتر ودولار لمحافظة بغداد لبناء وحدات سكنية مجانية توزع على المواطنين انطلقنا بمشروع مدينة المحمودية بسعة 1000 وحدة سكنية ولدينا ايضا مشروع منطقة سبع البور بألف وحدة سكنية ايضا ونحن جادون وفي سعي مستمر للحصول على قطع اراضي مناسبة لتشيد مجمعات اخرى في مختلف مناطق بغداد لحل جزء من ازمة السكن الى مواطني محافظة بغداد من المهجرين قسرا واصحاب بيوت الصفيح وبعض المتجاوزين الذين تشملهم المعايير والضوابط .اضافة الى ذلك تقديم مجلس الوزراء مشروع لانشاء 100 الف وحدة سكنية خلال موازنة عام 2012الا انه تم رفض المشروع من قبل مجلس النواب مما سبب في حرمان الاهالي من وحدات سكنية كان من المقرر في حالة استحصال الموافقة ان توزع بشكل مجاني .

وكالة نون خاص