حددت نقابة الأطباء مسودة لأجور كشفيات الأطباء العاملين في القطاع الخاص، حسبما أفاد مسؤول رقابي في وزارة الصحة.
وأوضح معاون المفتش العام في الوزارة أحمد الساعدي في تصريح لـ”الصباح”: ان نقابة الاطباء أقرت بعد عقد مؤتمرها العام مؤخرا، مسودة لأجور كشفيات الاطباء العاملين في القطاع الخاص وأرسلت نسخة منها الى الوزارة، لافتا الى ان الوزارة شكلت في ضوء ذلك لجنة سوف تجتمع مع نقابة الاطباء خلال الايام القليلة المقبلة لمناقشة تفاصيل المسودة واقرارها تمهيدا لاعلانها بشكل رسمي.
واشار الى ان مسودة الأجور تضمنت تحديد مبلغ 15 الف دينار لكشفية الطبيب الممارس و25 الفا للطبيب الاختصاص و40 الف دينار لكشفية الطبيب الاستشاري، معربا عن أمله بأن يتم اقرار الأجور رسميا خلال الشهر الجاري. واضاف الساعدي ان الوزارة لا تمتلك أية صلاحية بتحديد أجور الأطباء في القطاع الخاص، اضافة الى عدم امتلاكها قوانين لوضع قوائم بأسعار الادوية في هذا القطاع كون ان موضوع الادوية يخضع للمنافسة السعرية فهناك بعض الادوية يصل سعر الامبول الواحد منها الى 1250 دينارا، وأنواع اخرى الى 250 دينارا وبامكان المواطن اختيار الأنسب منها تبعا لظروفه الاقتصادية، الا ان ما يهم الوزارة هو ان تكون جميع الأدوية في القطاع الخاص مفحوصة من قبل مختبر الرقابة الدوائية ومعتمدة من قبل الوزارة.
وأوضح ان مسؤولية متابعة العيادات الطبية الخاصة تقع على عاتق نقابة الاطباء الا ان مكتب المفتش العام في الوزارة يقوم بجولات تفتيشية بين الحين والآخر للتأكد من وجود الطبيب في عيادته ومدى التزامه بشروط افتتاح العيادة والتأكد من اجازته بممارسة المهنة وكذلك طريقة الفحوصات التي يجريها، اي ان دائرة المفتش العام تراقب النواحي الفنية لعمل الأطباء.
وفي السياق نفسه، أكد الساعدي ان الوزارة اتخذت اجراءات صارمة ضد الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية الذين يجبرون المرضى على تلقي العلاج في عياداتهم الخاصة، مضيفا ان المكتب يتحرك بصورة مباشرة وفورية على الأطباء الذين يقومون بمثل هذه الممارسات بالاستناد الى الشكاوى التي يتلقاها المكتب عن طريق الخط الساخن أو من خلال تقديم هذه الشكاوى بصورة مباشرة ومن ثم يجري تدقيق اسماء المرضى المراجعين الى المستشفيات أو المراكز الصحية ومقارنتها بأسماء المراجعين الى عياداتهم الخاصة.
وأضاف انه في حال تطابق اسماء المراجعين وثبوت علاجهم خارج المؤسسات الصحية يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاطباء المتجاوزين من بينها احالتهم الى مجلس انضباط نقابة الاطباء، اضافة الى اللجان التحقيقية التي يجري تشكيلها في مكتب المفتش العا