صدق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الخميس على تعديلات دستورية تأمل الحكومة انها ستساعد في وضع حد للاحتجاجات المستمرة منذ اكثر من سنة، ولكن المعارضة تقول إن الاجراءات الجديدة لا تفي بالغرض.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في البحرين في فبراير / شباط من العام الماضي، وحاولت السلطات قمعها بالقوة وبالاستعانة بقوات خليجية متهمة المعارضة (الشيعية) بالتعاون مع ايران من اجل قلب نظام الحكم.
وقال الملك حمد في كلمة وجهها عبر التلفزيون الرسمي "إن باب الحوار مفتوح، والوفاق الوطني هو هدف هذا الحوار. نأمل في هذه المرحلة المهمة ان تشارك كل القوى الوطنية في عملية التطور والاصلاح."
يذكر ان التعديلات التي صدق عليها الملك البحريني، والتي انبثقت عن حوار وطني رعاه بعد احتجاجات الربيع الماضي، تعزز سلطات البرلمان في استجواب الوزراء واقالتهم، وفي سحب الثقة من الحكومة.
ولكن خليل مرزوق، القيادي في حركة الوفاق المعارضة، قال في مؤتمر صحفي "إن هذه التعديلات لم تغير اساس الخلاف ولن تؤدي الى انهاء الازمة. فهي لم تستجب لطموحات الشعب بل كرست دستور 2002 الذي سلم النظام كل مفاتيح الحكم."
واضاف "لا يمكن ان تعبر هذه التعديلات عن ارادة الشعب."