مشروعٌ بنيت عليه آمال كبيرة وذلك للنهوض بالواقع الصحي في المحافظة الذي من المؤمل اكماله في شهر آيار القادم ليحل ازمة الاعداد الكبيرة لمراجعي مستشفى الديوانية التعليمي الذي اصبح غير قادر على سد حاجة المحافظة بسبب تزايد الكثافة السكانية في المحافظة توقف وسحب العمل من الشركة لاسباب عديدة سيتم توضيحها خلال التحقيق الذي اعدته وكالة نون الخبرية لقرائها الاعزاء عن طريق الحوار الذي اجرته مع عدد من المسؤولين ومتخصصين ومواطنين فكان اول محطة لها مع السيد فاضل موات كسار رئيس لجنة تنمية الاقاليم في مجلس المحافظة ليحدثنا حول هذا الموضوع قائلاً: هذا المشروع من المشاريع الخاصة بوزارة الصحة ونحن لدينا نوعان من المشاريع في المحافظة وهي مشاريع تنمية الأقاليم المسؤولة عنها المحافظة بالإحالة والمتابعة وفي كل شيء اما المشاريع الاستثمارية فهي المشاريع المحالة من الوزارات لبعض الشركات للقيام بالعمل وهذه المشاريع مرهونة بالوزارة وهي التي تتابعها لذلك نعتقد ان الكثير من المشاريع الاستثمارية التي تحيلها الوزارات تعطى الى شركات غير فاعلة وبالنتيجة كل مشاريع المحافظة المتلكئة هي مشاريع وزارات والشركة الاسترالية أحالت المشروع الى مقاول ثانوي وهو الشركة التركية وقد عملوا ووصلوا الى نسب انجاز في البداية جيدة بعد ذلك حدث اختلاف بين الشركة والمقاول الثانوي يعني بين الأتراك وبين الشركة الاسترالية حدث التوقف بعد ذلك.

والحكومة المحلية راجعت مراجعات عديدة الا ان التقت السيد وزير الصحة وشرحت له الامر وقد بحث السيد الوزيرمع الشركة الاسترالية وقد تم ترتيب امورهم وأستئناف العمل مرة اخرى بعد ذلك حدث التوقف لنفس الاسباب وهي اسباب مالية بين الشركة الاسترالية والاتراك والسنة الماضية سحب العمل من الشركة وسوف تحال مرة اخرى كمناقصة على واقع الحال يعني على نسب الانجاز المتبقية في المستشفى وسوف يتم احالته مرة اخرى من الوزارة نفسها. نحن طلبنا وهو مطلب جميع مجالس المحافظات ان يكون هنالك تنسيق أو ان هذه الاموال تحال الى المحافظات والمحافظات هي التي تحيلها على الشركات حتى نكون مسؤولين عنها بالكامل ونحن بدورنا نكتب بأستمرارالى السيد المحافظ والسيد المحافظ يكتب الى الوزارة وقد سجلنا عدة ملاحظات خلال زياراتنا الى المستشفى الاسترالي اغلبها ملاحظات فنية تخص امور البناء.

تحديد الأيدي العاملة

وعن وجود العمالة الاجنبية والتي هي احدى اعذار الشركة اجابنا السيد فاضل موات قائلاً :نحن لم نحددهم لا بالمهندس ولابالفنيين الذين يعتمدون عليهم ابداً وهذا عذر وانما حددناهم بالايدي العاملة الاعتيادية والذي نريده من ابناء المحافظة.

الحلّ في إحالة المشاريع الى المحافظات

وقال للخروج من هكذا مشكلات والخلاص منها اذا تحال المشاريع الى المحافظات والمحافظات دقيقة بأحالة المشاريع الى شركات رصينة ونحن كلجنة اعددنا (5)استمارات مدروسة دراسة كافية لاحالة المشاريع على الشركات استمارة خاصة بالمشاريع التي هي اقل من (3)مليارات واستمارة خاصة بمشاريع التجهيز واستمارة خاصة بمشاريع التنظيفات واستمارة خاصة بمشاريع الاستثمارات واستمارة خاصة بالمشاريع الاستراتيجية التي هي قيمتها اكثر من (3)مليارات فمن خلال هذه الاستثمارات نستطيع السيطرة على الشركة اذا كنا نحن اصحاب الاحالة ونحن مستعدون بتوفير الحالة الامنية لاي شركة اجنبية تعمل في الديوانية.

الوزير يعتمد موظفين لديهم فساد

ان من اهم الاسباب التي ادت الى تلكؤ مشاريع الوزارات في المحافظة هو باعتقادي احالة هذه المشاريع الى شركات غير كفوءة بسبب ان الوزير يعتمد على موظفين بالوزارة وبالتاكيد هو لايستطيع ان يدير العمل بأجمعه بنفسه واغلب هؤلاء الموظفين لديهم فساد أداري وفساد مالي والشركة تستخدم معهم اساليب ملتوية الاان يقعوا في شراك تلك الشركات وتتم احالة المشاريع عليها ونتمنى من الوزارات ان تحيل اموالها الى المحافظات او ان يكون تنسيق واخذ رأي المحافظ بالشركة التي يحال عليها العمل فمثلاً نحن اعترضنا على شركة الرافدين للمجاري ويجب ان يؤخذ في اعتراضنا وفي البداية ايضاًاعترضنا على شركة الحرة التي تنجز المحطة الكهربائية والذي يجب ان يؤخذ به نتأمل أن تتم عملية سحب العمل بسرعة والاحالة بسرعة لان المحافظة تحتاج هذا المشروع الاستراتيجي.

المستشفى يحوي 400 سرير

وكان لنا حوار مع رئيس المهندسين في دائرة صحة محافظة الديوانية المهندس قيس فليح المهندس المقيم على المشروع ليحدثنا عن هذا المشروع قائلاً:مشروع مستشفى (400) سرير احيل من وزارة الصحة ضمن مشروع (10)مستشفيات في عشر محافظات كلفة المشروع (135)مليون دولار والشركة التي احيل العمل اليها شركة acaاليانس الاسترالية تمت مباشرة العمل بتاريخ 2009/7/1 ونسبة الانجاز الحالية هي 20%والمستشفى يحوي (400) سرير وقابل للتوسع الى 600 سرير وحتوي جناح طوارئ سعة (92)سرير ويحوي استشارات مختلفة لكل الامراض التخصصية ويضم اجهزة متطورة والمقاولة هي تسليم مفتاح فمن ضمنها الاجهزة الطبية والتأثييث والاجهزة الطبية تشمل الرنين والمفراس واجهزة متطورة لمعالجة السرطان وسونار واجهزة طبية مختلفة واجهزة الليزك للعيون ومختلف الاجهزة المتبقية و المستشفى بناية رأسية بمساحة 82 الف متر مربع وفيه دار اطباء متكون من (5)طوابق والبناية الرأسية للمستشفى تتكون من (5)طوابق تضم بناية الطبابة العدلية التي تتكون من طابقين وبناية للتدفئة والتبريد ايضاً بطابقين والمساحة الكلية للمشروع هي (28) دونماً والمساحة الافقية للمشروع ضمن الخمس طوابق هي (57)الف متر مربع ومدة العمل (30)شهراًمع مدة أضافية هي (90)يوماً.

بداية عمل الشركة متلكيء

الشركة في بداية العمل كانت متلكئة لان العمل تسليم مفتاح فعليها التصميم والعمل فبدأت بإسلوب متلكئ وبدأت الاجراءات القانونية تحدث بحقها من انذارات ومخاطبات رسمية من الوزارة وهذا كله لم يجد نفعاً الى ان صدر قرار بعد إستنفاد الاجراءات القانونية كلها والانذارات للشركة وعدم ايفائها بجدول تقدم العمل وعدم وصول المشروع الى نسب معقولة بحيث الان نسب الانجاز هي 20% لذلك لجأت وزارة الصحة الى سحب العمل وصدر قرار سحب العمل بتاريخ 2012/1/2 وهنالك اجراءات تتخذ بعد سحب العمل وهي وضع اليد على المشروع عن طريق الدولة والان الدولة وضعت يدها على المشروع بكامل محتوياته وآلياته.

المقاول طرف في اللجنة

والاجراءات المتبقية هي تثبيت واقع حال ولتثبيت واقع حال لابد ان تشكل لجنة مركزية يكون طرف فيها المقاول والمقاول رفض ترشيح ممثل عنه وفي هذه الحالة سحب العمل على اساس المادة (65)من قانون المقاولات وهذه المادة تنص في حالة رفض المقاول يلجأ رب العمل الى المحاكم حتى يجبر المقاول على ترشيح ممثل له وبعد ذلك يحدث جرد واقع حال حتى تثبيت الحقوق بالكامل للمقاول بعد ذلك تقوم وزارة الصحة بإعلان مناقصة جديدة للعمل المتبقي .

المحافظة فقدت المشروع

المحافظة فقدت هذا المشروع الحيوي التي هي بحاجة ماسة اليه لانه لم تبنى مستشفى عام في المحافظة منذ 40سنة والكثافة السكانية الان في تزايد والقانون العالمي ينص على كل (100)الف نسمة لها سرير واذا اعتمدنا على الحسابات العالمية والطبية فالمحافظة تحتاج (1100)سرير في حين كل الموجود لدينا في المحافظة الان (400)سرير الذي هو في مستشفى الديوانية التعليمي حيث لايسد نصف سكان المحافظة.

اسباب كثيرة للتلكئ

وان الاسباب التي ادت الى تلكوء الشركة كما تقول هي مشكلة التحويل لان العقد الاساس يقول لابد ان يدفع التمويل بالدولار ولكن الدولة العراقية تدفع لها بالدينار العراقي والدفع بالدولار يحتاج تشريعاً من مجلس النواب حسب ماقالت وزارة الصحة ومن الاسباب الاخرى هي ان العقد يجبر صاحب المشروع بأستخدام العمالة الاجنبية ووزارة العمل لحد الان لم تعط اقامة للعمال الاجانب سوى اعطائهم اقامة سياحية لمدة 3أشهر وقد تمت مخاطبة المحافظة والمحافظة خاطبت مجلس الوزراء بخصوص هذا الشأن ومجلس الوزراء عمم كتاباً حصلنا على نسخة منه خاطب كافة الوزارات بأن هذه المستشفيات العشرة تستثنى من قانون العمالة الاجنبية لان عقودهم الاساس مع الدولة يجبرهم ان يجلبوا عماله اجنبية ولكن وزارة العمل لم تنفذ وبالعكس وجهت انذاراً للشركة ان توقف العمل في حالة عدم اخراج العمال الاجانب واكثر من مرة اتت الاقامة الى موقع العمل وارادت اعتقال العمال ولكن نقول السبب الرئيسي في توقف العمل وسحبه هو تلكوء الشركة.

نحتاج تدخل مجلس المحافظة

دعواتنا الى مجلس المحافظة ببذل اقصى جهوده مع رئاسة الوزراء بحل هذه المشكلة وهي اقامة للعمال الاجانب مع وزارة العمل واذا بقيت هذه المشكلة قائمة بأعتقادي سوف تعرقل حتى لو استلمت العمل شركة جديدة وكشيء تقريبي وليس دقيق100% ان خسارة الدولة مالايقل عن (30)مليون دولار في حال كسب الشركة القضية في المحاكم الاجنبية.

ضبط العقد

واذا اردنا معالجة هذه المشكلات مع الشركات التي تنفذ مثل هكذا مشاريع علينا ضبط العقد وخصوصاً عقود (الترنيكي)هذه عقود جديدة (تسليم مفاتيح)اي تصميم وتنفيذ هذا النوع من المقاولات يحتاج شركات رصينة أما اذا بقي قانوننا يعمل باوطئ العطاءات سوف لن تنجح تلك المشاريع واذا اكتمل المشروع فهو مشروع فاشل بإعتبار انه مأخوذ على اوطئ العطاءات فالشركة سوف تجلب اردئ الاجهزة الطبية وعمود فقري المستشفيات هي الاجهزة الطبية.

يمنع دخولها لكثرة البطالة

وكان لوكالتنا حواراً مع السيد عقيل عزيز حسن مدير قسم العمل والتدريب المهني ليحدثنا عن سبب عدم اعطاء اقامة للعمالة الاجنبية قائلاً:بالحقيقة قسم العمل والتدريب المهني يعمل من خلال قانون العمل (71)لسنة 1987م والتعديلات التي صدرت عليه وهذا القانون ينظم عمل العمالة الاجنبية بالاضافة الى ان هنالك تعليمات صدرت على العمالة الاجنبية والاخيرة منها تمنع دخولها الى البلد وذلك لكثرة نسبة البطالة في البلد وبالنسبة للعمالة الاجنبية يتطلب دخولها الى البلد تعريف سمة الدخول وهذا لابد ان يكون فيه موافقات امنية بالاضافة الى تصريحة العمل التي تكون عن طريق وزير العمل حسب مانظمه قانون العمل المرقم (71)وأغلب الذين يدخلون البلد في الوقت الحاضر لايمتلكون هاتين الصفتين لذلك يمنع دخولهم ويمنع التعاون معهم وبدورنا نقوم بإنذار صاحب العمل ويحال بعد ذلك الى المحكمة عند مخالفة التعليمات والقوانين واخر تعليمات صدرت بخصوص العمالة الاجنبية بتأريخ2011/2/25 وقد وجه دولة رئيس الوزراء بمنع دخول العمالة الاجنبية الابموافقة مجلس الوزراء .

ونحن منعنا العمالة الموجودة مع الشركة الاسترالية وذلك لعدم وجود الموافقات الرسمية وانذرناهم في بادئ الامر ولم نجد عندهم الموافقات القانونية وقد ادعت الشركة بأن لديها مواصفات خاصة ولكن لم تقدمها لنا .

استبشرنا خيراً

وكانت لوكالتنا استطلاع لاراء المواطنين حول بناء المستشفى كان اولهم السيد علي محمد معاونا طبياً حيث قال:استبشرنا خيراً في بادئ الامرعندما سمعنا عن المستشفى الاسترالي وعن الخدمة التي سيؤديها وذلك لجلبها اجهزة طبية حديثة اضافة الى بنايتها الواسعة التي تسع لأكبر عدد ممكن من المرضى في المحافظة وبكافة الاختصاصات والتي رأينافيها انها ستقضي على الازدحام الحاصل على مستشفى الديوانية التعليمي ولكن تبددت آمالنا حين سمعنا ان المستشفى توقف العمل فيه وسحب العمل من الشركة بسبب تلكئها لذلك نأمل ان تحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن وتحال على شركة اخرى لأكمال بنائها.

خسارة كبيرة للمحافظة

اما المواطن محمد عبد علي قال:مثل هكذا مشاريع يجب ان تحال على شركات اجنبية رصينة ومعروفة حتى تتجنب الدولة مثل هكذا توقفات وانا اسف عندما اشاهد مثل هكذا مشاريع حيوية التي بإمس الحاجة اليها المحافظة تتوقف عن العمل لاسيما واني تطلعت في احد الصحف المحلية عن الخدمة التي تتوفر في هذا المستشفى والتي من المؤمل ان يرى النور في شهر ايار فأنا اعتبره خسارة كبيرة للمحافظة وانا اشكر وكالتكم الموقرة بتسليط الضوء على تلك المشاريع لكي يطلع القارئ الكريم عن سبب توقف الشركة عن العمل .

لماذا لا تبحث عن شركات رصينة

اما المواطن حاكم سلام قال:لماذا تقع الدولة دائماً مثل هكذا اخطاء لماذا لاتوضع دراسة رصينة للمشاريع الوزارية لماذا لاتبحث الدولة عن شركات معروفة لها باع كبير بانجاز مشاريع حيوية وصحية ومثل هكذا مشروع خسارة ان يتوقف عن العمل لاهميته والمواطن الديواني الآن بحاجة الى المؤسسات الصحية والاجهزة الطبية المتطورة اتمنى ان تسرع الدولة بأحالة المشروع على شركة تختص ببناء المشاريع الصحية ومعرفة على مستوى العالم لكي تنجز ماتبقى من المشروع.

ويبقى التساؤل مطروحاً هل يبقى مشروع المستشفى الاسترالي على ماهو عليه الان مدة طويلة؟اما تسعى وزارة الصحة باحالته قريبا الى شركة اكثر رصانة لاستئناف العمل بها من جديد؟ املنا وتطلعاتنا بإعادة العمل بها سريعاً خدمة لابناء المحافظة وهذا ماندعو الله ان يحصل.

تحقيق : قصي زكي – محمد حسن

وكالة نون خاص