طالب رئيس هيئة استثمار البصرة مجلس النواب العراقي باصدار حزمة من التشريعات لمعالجة الكثير من المعوقات ومواكبة التطورات العالمية من خلال تعديل قانون الاستثمار العراقي وتقليل الروتين في دوائر الدولة، فيما دعى في الوقت نفسة تفويض هيئات المحافظات النفطية باستثمار الاراضي النفطية لمدة تزيد عن الاربعين سنة.
ونظمت نظمته لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب المؤتمر تحت شعار (الاستثمار بين المعوقات والمعالجات) حضره بالاضافة الى رئيس مجلس النواب د. قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب ووزير الدولة لشؤون المحافظات ورؤساء وممثلو الهيئات الاستثمارية في المحافظات.
واستهل رئيس خلف البدران رئيس هيئة استثمار البصرة وممثل هيئات الاستثمار محافظات جنوب العراق، في كلمو له بالتبريك للشعب العراقي بنجاح القمة العربية التي عقدت في بغداد العروبة واستعادة هيبة الدولة العراقية باعتباره قطب الرحى التي تلتف عليه القيادات والشعوب العربية، مشيرا الى انها شكلت منعطفاً جديداً في تأريخ العراق الجديد والتحدي الأكبر حيث كانت النتائج هي انفتاح العراق على محيطه العربي وبالعكس مجددا.
واضاف البدران " نتمنى ان تكون أهم المكاسب الكبرى لنجاح هذه القمة هي الانفتاح الاستثماري العربي على العراق وقدوم الشركات العربية الرصينة والتي تمتلك رؤوس الاموال والتقينات والخبرة التي تؤهلها لاغتنام كبر الفرص التي تساعد على النهوض بالواقع الاقتصادي وايجاد تنمية اقتصادي وذلك من خلال توجيه بوصلة استثمارات دول اشقائنا العرب الى قطاعات حيوية وتنموية".
واستدرك قائلا " بعد مرور سنوات على تأسيس هيئات الاستثمار، ثمة أسئلة مفصلية تفرض نفسها على الجميع ومن واجبنا أن نوضح عن حقيقة ما يحدث في هذه الهيئات حيث هنالك الكثيرين ممن يتسائلون عن كثرة الشركات الوافدة للبصرة وجنوب العراق بهدف الاستثمار و قلة المشاريع الموجودة على ارض الواقع مما يعكس وجود عدة معوقات تعرقل سير عمل الشركات الراغبة بالاستثمار و يعكس صورة غير جيده للبيئة الجاذبة".
واضاف " نحن بحاجة لايجاد قاعدة استثمارات كبيرو من اجل ايجاد مستقبل استثماري مشرق ومشاريع تعود بفائدتها للمواطن و الذي عانى الامرين في عهد النظام البائد و قوانينه السابقة".
واستعرض البدران أبز المشاكل التي تعانيها هيئات محافظات الجنوب لاسيما البصرة في محاولة لوضع مقتراحات لحلول مستقبلية تساعد على وضع حجر اساس لرؤية استثمارية ناجحه.
مشيرا الى ضرورة تجاوز المعوقات من خلال سلطة مجلس النواب "واصدار تشريعات لتعود بالفائده على كل دوائرنا مما يمنحنا كدوائر حكومية الفخر بجعل محافظاتنا مزدهره و لاسيما البصرة كعاصمة اقتصادية للعراق".
وبين ان " من المعوقات الرئيسية للاستثمار حاجة قانون الاستثمار المرقم 13 لسنة 2006 الى المزيد من التعديلات باعتباره يحتوي على الكثير من الثغرات و من أبرزها عدم اخذ الضمانات على المستثمر لضبط اليات العمل و بيان جدية المستثمر" مؤكدا الى ان الحل يكمن بتعديل قانون الاستثمار و جعل فقره في القانون لاخذ ضمانات على المستثمر لبيان جديته في العمل، كضرورة قيامه بانشاء حساب باسم المشروع في احد المصارف المعتمده يحتوي على 25% من قيمة المشروع ولا يمكنه التصرف بها الا عند الانتهاء من نسبة انجاز 75% من المشروع".
وتابع ان " بيروقراطية تعامل دوائر الدوله كذلك تعد من ابرز المعوقات حيث ان الإستثمار في المحافظة ونمو رؤوس الأموال فيها لن يكتب له النهوض ما دامت الحكومة تتعامل وفق القوانين السابقة التي خلفها النظام العراقي البائد قبل عام 2003".
مبينا ان " ان العراق يريد أن يقيم عمليات إستثمار في بلد ما زال يتحرك وفق مسارات القوانين السابقة اضافة ان القوانين والتعليمات التي تحكم عمل الوزارات والتي لا تلتزم بنص قانون الاستثمار ولا بنظام الاستثمار الصادر من مجلس الوزراء الموقر، مما يسبب عرقلة كبيرة لأكثر واكبر المشاريع".
وتابع "هنالك عراقيل اخرى من بعض الدوائر الحكومية في المحافظة تقف امام تنفيذ المشاريع الاستثمارية نتيجة امتناعها تخصيص الأراضي التابعة لها والتي منحتها هيئة استثمار البصرة رخصا استثمارية لإقامة مشاريع عليها"
مبينا ان " الحل يمكن بتفعيل مبدأ النافذه الواحده واعطاء صلاحيات حقيقه و مباشرة لممثلي دوائر الدوله دون الرجوع بالقرار الى دوائرهم و وزاراتهم مما يؤدي الى تسريع المعاملات الاداريه".
وحول صلاحية الاراضي المخصصة كفرس استثمارية اشار البدران " ان من الصعب الحصول على مساحات الأراضي لطرحها كفرص استثماريه حقيقيه، بسبب سيطرة وزارة النفط على اغلب أراضي البصرة وقد يكون الحال مماثل للمحافظات النفطية، بالاضافة الى منح اراضي مصنفة كاراضي زراعيه وهي لا تصلح للاستخدام الزراعي اما لبعدها عن مصادر الماء او لملوحة الارض".
وزاد" كذلك مشكلة المخلفات الحربيه و التي تحتويها الكثير من مساحات الاراضي المطروحة للاستثمار إضافة إلى كثرة البناء العشوائي والمتجاوزين عليها فهناك الكثر من الفرص استثمارية على مستوى المحافظة، ولا توجد أي قطعة أرض في مركز المدينة جاهزة للاستثمار فكل القطع تتضمن عشرات التجاوزات".
وفي ذات السياق، طالب البدران من مجلس النواب "تفويض هيئات استثمار المحافظات النفطية بأستغلال الاراضي النفطية من خلال منحها تلك الصلاحيات لاستثمار بعض الأراضي التابعة لوزارة النفط لأربعين سنة ومن ثم يمكن لوزارة النفط استعادتها واستثمارها" مضيفا "كما يمكن لوزارة النفط استخدامها خلال هذه الفترة عن طريق استخراج النفط بطرق فنية عديدة كأسلوب الحفر والاستخراج المائل".
وبخصوص الحوافز التمويلية اوضح البدران" ان من المعوقات التي تواجه المستثمرعدم تعاون الجهات المصرفية الحكومية في دعم قطاع الاستثمار والمستثمرين" مؤكدا ان " احل يكمن بتشجيع المصارف لاخذ دورها المطلوب بمنح قروض تمويل وجعله متاحاً للعراقيين و الاجانب".
منوها الى انه " يمكن جعل قطاع التمويل يخضع لإشراف البنك المركزي والتى تضع سياسياتها المعنية بالتمويل وشروط الدفع و الفوائد المستحقه مع الاخذ بنظر الاعتبار قلة الفوائد و طول مدة القرض لتيسير عمل المستثمرين و جذب رؤوس الاموال من الخارج ".
واشار الى " قلة التخصيص المال والذي يعتبر ان من المعوقات الاساسيه لهيئات الاستثمار اذ يضع الهيئة بموقف محرج حيث ان تكاليف نشر الاعلان واحد في قناة تلفزيونيه او مجلة او جريده دوليه اقتصاديه تتجاوز كلفتها كلفة الميزانية المخصصه للاعلانات" ، مطالبا "بجعل محافظة البصرة وبقية المحافظات تاخذ دور فعالا بنشر اعلانات في وسائل الاعلام الدوليه الفاعلة من اجل تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال".
وختم البدران كلمته قائلا " نتمنى من مجلس النواب ان يرى بعين الاعتبار تلك المعوقات والمحددات التي تواجه دخول وعمل الشركات الاجنبية الى محافظاتنا، وذلك لتشجيع الاستثمار لما له من أهمية حقيقة تعكس على وطننا الحبيب بالمنفعة الاقتصادية والتنموية الى جانب خلق فرص العمل لابنائنا وحل جزءا كبيرا من مشكلة البطالة من خلال ايجاد قاعدة استثمارية جاذبة ومهيئة لاستقطاب الشركات الرصينة التي تأخذ ببلدنا الى مصاف الدول المتطورة من خلال اكتساب الخبرات ونقل وتطوير التكنولوجيا اضافة الى الزيادة في ميزان المدفوعات وغيرها من الميزات الاخرى للاستثمار".
من جانبه شدد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على ضرورة تضافر الجهود من اجل تهيئة الظروف السياسية والتشريعية والقانونية وتقديم جميع التسهيلات التي من شأنها اتاحة فرص اكبر للاستثمار في العراق.
وقال خلال كلمته ان "سعي مجلس النواب الى تشريع قوانين تؤسس لسياسة اقتصادية ومالية وضريبية ملائمة للنهوض بالعراق للمكانة التي يستحقها والارتقاء بالاقتصاد هو الانجاز المهم الذي يوازي الامن والذي هو غايتنا وغاية الحكومة والشعب".
وكشف رئيس هيئة الاستثمار د.سامي الاعرجي في تصريح على هامش المؤتمر، ان "زيادة حجم الاستثمارات في العراق يمثل هدفا كبيرا ولابد ان يتفق ومتطلبات المرحلة الحالية".وتابع: ان"الهدف من المؤتمر الوقوف على المعوقات التي من شأنها تأخير عملية الاستثمار وتجاوزها وان الرؤية التي قدمت من الهيئة تتضمن المشكلات التي تواجه عملنا بشكل يومي وهي تتطلب حلولا جدية وعملية".
بيد ان الاعرجي اكد وجود "تطور كبير في الاستثمار في العراق واتساع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.. واننا في هيئة الاستثمار جادون في خلق بيئة مناسبة تتفق وحاجة العراق بهذا الجانب وفقا لمتطلبات المرحلة من البناء والعمران وتطوير وتفعيل الاقتصاد العراقي نحو الافضل بما يتناسب وحجم امكانيات العراق وما هو موجود من موروث كبير من الموارد الطبيعية والبشرية".
واثمر المؤتمر عن انبثاق لجنة اقتصادية خاصة تعنى بتشخيص المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية الاستثمار في العراق وتهتم بوضع الحلول التي من شأنها تفعيل هذا القطاع المهم بحسب رئيس هيئة استثمار البصرة.
البصرة – حيدر الجزائري
وكالة نون الخبرية