صرح الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية عبدالكريم خلف لوكالة فرانس برس امس بانه تم الافراج عن الضباط الـ 24 الذين اوقفوا قبل يومين، واسقاط كل التهم الموجهة اليهم.

واضاف «انهم ضباط وطنيون، وسنلاحق الذين اطلقوا اتهامات ضدهم». وكان العميد قاسم عطا الناطق باسم القيادة العسكرية لبغداد قد أعلن في بيان الخميس انه تم اعتقال 24 ضابطا عراقيا تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية بتهمة تسهيل نشاطات ارهابية.

ونفى العميد عطا توقيف الضباط بتهمة تدبير محاولة انقلاب. وقال وزير الداخلية جواد البولاني إن القضية «أكذوبة» وذات أهداف سياسية واضحة.

ولم يستبعد وجود اطراف خارجية وراء عملية الاعتقال.

ووصف البولاني في مؤتمر صحفي في مقر وزارة الداخلية ليل الجمعة - السبت المعلومات التي على اساسها تم القبض على العشرات من ضباط الداخلية والدفاع بأنها «أكذوبة لا بد للرأي العام ان يطلع عليها».

وقال ان «النجاح الذي حققته وزارة الداخلية، التي حدت من نفوذ بعض الأطراف السياسية وتدخلها في وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات.. لم ترق لبعض الأطراف (السياسية)».

واتهم الوزير جهات سياسية داخلية وخارجية - لم يسمها - بـ«فبركة» الموضوع من اجل اعادة البلبلة الأمنية بعد ان نجحت وزارته في فرض الأمن في البلاد.

وكشف عن ان احد الذين وردت اسماؤهم ضمن المخططين الملازم اول رفل الذي يرقد منذ اشهر في المستشفى، نتيجة اصابته بعبوة ناسفة، اضافة الى اسماء موظفين مدنيين في قسم التقاعد وقسم من ضباط مديرية المرور.

وأكد انه لا يستبعد تدخل بعض الأطراف الخارجية في اعداد هذا التقرير من اجل اعادة الفوضى، معتبرا ان لهذه الأطراف مصلحة في ان يبقى العراق ضعيفا. وتعهد وزير الداخلية بأن تلاحق الأجهزة الأمنية الذين كانوا وراء هذه الاشاعات والتقارير لتقديمهم الى العدالة، من خلال التحقيقات التي بدأتها الوزارة.

ولوحظ قول البولاني في المؤتمر الصحفي «أؤكد مرة أخرى ان من يرد بالداخلية سوءا فليواجهني.. رجال الداخلية رجالي وأنا فداء لرجالي».

بدوره، اكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء الركن عبدالكريم خلف في اتصال هاتفي اجرته «القبس» اخلاء سبيل جميع الضباط، واكد ان وزارته ستلاحق قضائيا بعد ثبوت براءة ضباطها، لدى التحقيق الجهة التي فبركت القضية الكيدية للنيل من وزارتنا التي اثبتت للشعب والحكومة الوطنية دورها الفاعل في ملاحقة الارهاب والخارجين على القانون.

وفيما رفض تسمية هذه الجهة التي تقف وراء اعتقال الضباط، شدد على ان «القضاء العراقي الذي كنا سلمناه ضباطنا بأيدينا اعتمادا على مذكرة الاعتقال الصادرة منه، مع علمنا المسبق ببراءتهم، هو الذي سيكون الفيصل بين الداخلية والجهة الفاعلة». واكدت مصادر مطلعة لــ «القبس» ان وزارة الامن الوطني التي يتولى حقيبتها شيروان الوائلي كانت قد رفعت معلومات تشير الى تورط الضباط في الارتباط بحزب العودة. وبالتالي من غير المستبعد ان تشهد الايام المقبلة ما يشبه النزاع القضائي بين الوزارتين.

القبس الكويتية