إن من دلالات التقدم العام لمنظومة الحكم الديمقراطي في العراق هو الاطلاع على ما يصدر من قرارات للحكومات المحلية ، وتمكن المهتمين بالشأن المحلي والمتابعين لتقديم الأفضل للمواطن ومن دواعي الإحساس بروح المواطنة هو التقويم والنقد والانتقاد البناء لمن هم في سدة الحكم والمقصود هنا السلطتين التشريعية والتنفيذية . وبعد نهاية المرحلة الحالية أو قرب انتهاء مرحلة الحكومة المحلية الموجودة اليوم من أداء مهامها كان يجب التعرض لقراراتها بعد مضي ثلاث سنوات ونصف من حكمها وحسب اعتقاد الشارع الكربلائي وأيضا بالاعتماد على أخر استبيان جرى في المحافظة كان هناك قصور وتقصير من قبل مجلس محافظة كربلاء المقدسة بالمنظور العام .
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس المحافظة كان لنا وقفات ففي بعض القرارات يكتنفها النقص والغموض والتعارض والتناقض بالمحصلة النهائية تدل على احتمالات عدة منها ،،
1- أما الجهل ممن يكتبون ويصدرون هذه القرارات فتارة بصياغة القرار و تارة أخرى بمخالفته للقوانين و الدستور .
2- عدم الاعتماد و الابتعاد عن الاستشاريين ذوي الخبرة والدراية تصل لدرجة الطريقة القديمة في الحكم باعتقاد المشرع انه فوق الدستور والقوانين وهذا ارث مطبوع في العقول لما تعايشنا معه سابقا .
3- هذان الاحتمالان أو احدهما أوقد تكون غيرهما من الاحتمالات لا علاقة لما ذكرنا في النقطتين السابقتين كل حسب نواياه وما مخبوء بطياته .
وسنذكر بعض هذه الأخطاء والخروق حسب رقم القرار وتاريخه .وما مكتوب بين القوسين وبالأحمر هو نص القرار .
1- قرار رقم 1 نصه (( تاريخ القرار :- 5/10/2010 موضوع القرار:- تجهيز حاسبات الى مديرية إحصاء كربلاء
بأسم أهالي كربلاء المقدسة . قرارا رقم (1) لسنة 2009 استنادا لاحكام المادة (7) ثالثا من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008م قرر مجلس محافظة كربلاء المقدسة في جلسته الاعتيادية الأولى المنعقدة بتاريخ 5/1/2009 م وبإجماع الحاضرين الموافقة على إهداء أجهزة كمبيوتر عدد 10 عشرة الى مديرية إحصاء المحافظة .....)) ذكر المشرع في بداية القرار كلمة (( تجهيز حاسبات )) وفي نهايته (( كمبيوتر)) وهذا خلل واضح بعدم استعمال العبارات ذاتها لموضوع واحد للدلالة على مادة واحدة . كذلك جاء في نفس القرار كلمة ( تجهيز) في العنوان وكلمة(( إهداء )) في المتن ، ولا يحق لمجلس المحافظة ذلك .وهناك اختلاف واضح في التواريخ فتارة 2009 واخرى 2010 !!!
2- قرار رقم 17 و 18 (( تاريخ القرار9/2/2010 موضوع القرار:- اقالة مدير الرعاية الاجتماعية في كربلاء المقدسة
باسم اهالي كربلاء المقدسة . قرار رقم (17) لسنة 2010 واستنادا لأحكام المادة (7/تاسعا/البند2) من قانون المحافظات ....... قرر مجلس محافظة كربلاء المقدسة في جلسته الاعتيادية (الخامسة)المنعقدة بتاريخ 9/2/2010وباجماع الحاضرين اقالة (علي رسول جودة) مدير الرعاية الاجتماعية من منصبه وان يخول السيد المحافظ بتكليف احد الموظفين باشغال المنصب ولمدة اسبوعين وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره ))!!! ونفس الموضوع قرار (18) ((اقالة السيد (عباس كشاش علي ) مدير النقل الخاص ........)) لا يحق لمجلس المحافظة من إقالة أي مدير دائرة بل حدده القانون من إقالة المدراء العامين فقط و بالأغلبية المطلقة بعد بيان الأسباب الموجبة لذلك ، وإن إقالة المدراء الآخرين فإنها من اختصاص المحافظ حصرا .كذلك في قرارهم على الرغم من خطأه إلا أنهم لم يبينوا الأسباب الموجبة لذلك !!
3- قرار رقم 22 (( تاريخ القرار 16/3/2010 .......الخ ... قرر مجلس محافظة كربلاء المقدسة تخصيص 12000000000اثناعشر مليار دينار عراقي ... )) صرف 12000000000 اثنا عشر مليار لتنظيف كربلاء المقدسة من تاريخه ولغاية السنة الحسابية التالية 2011 !!!!
4- قرار رقم 23 و 32 يصرف مجلس المحافظة مكافئات لأعضاء المجلس!!!!
5- قرار 53 و 82 و 166 (( تاريخ القرار 27/4/2010
موضوع القرار :- مناقلة مبلغ
باسم أهالي محافظة كربلاء المقدسة . قرار (53) لسنة 2010م بناء على ما جاء بكتاب قائمقائمية قضاء الهندية المرقم 180/23في 13/4/2010 والذي تم عرضه في المجلس .........قررمجلس محافظة كربلاء المقدسة بجلسته الاعتيادية(الحادية عشر) المنعقدة بتاريخ 27/4/2010 وباجماع الحاضرين
اولا:- الموافقة على مناقلة مبلغ مشروعي متنزه في الصوب الصغير في قضاء الهندية وبقيمة 4000000000 فقط أربعة مليار دينار ومشروع ( سوق عصري في حي الزهراء في قضاء الهندية وبقيمة 2000000000فقط ملياران دينار الى المشاريع المدرجة ادناه :-
1- تطوير أرصفة شارع البلدية بقيمة تخمينية قدرها (275000000) فقط مائتان وخمسة وسبعون مليون دينار.
2- تطوير سوق الهندية المرحلة الثانية بقيمة تخمينية قدرها (1750000000)فقط مليار و سبعمائة وخمسون مليون دينار .
3- تطوير افرع سوق الهندية بقيمة تخمينية قدرها 600000000)فقط ستمائة مليون دينار .
4- انشاء قاعة مناسبات في حي الشهداء الشارع العام بقيمة تخمينية قدرها (600000000) فقط ستمائة مليون دينار .
5- ................الخ )) لا يحق لمجلس المحافظة من المناقلة بتاتا ، فإنها من اختصاص مجلس الوزراء والوزراء المعنيين في الحكومة المركزية ، فلو فرضنا فرضية جواز ذلك فهل من المعقول تتم مناقلة أموال مبلغ متنزه وسوق عصري إلى أرصفة شارع !و تطوير أفرع سوق الهندية ! إنشاء قاعة مناسبات !
وهذه دلالة واضحة عدم معرفة مجلس المحافظة الأولويات التي يعمل من أجلها فكل القيادات المتحضرة في عالم اليوم ، فلا يختلف اثنان إن المتنزه والسوق العصري أهم بكثير مما حولت له الأموال .
المحصلة النهائية تم اكتشاف أخطاء كثيرة ما بين صياغة خاطئة أو مخالفة دستورية لقرارات مجلس محافظة كربلاء المقدسة ، و لا يسعنا اليوم أن نحتوي ما قام به أعضاء مجلس المحافظة من هنات وهفوات أضرت بالمواطن الكربلائي ، كنا وما زلنا نأمل أن ترتقي هذه المقاعد نخبة همها النفع العام ، وتسير بكربلاء المقدسة إلى الرقي والازدهار.
كما سيكون هناك ملحق في الكتابة لأشخاص تسلموا بالتعيين مناصب بعيدة كل البعد عن اختصاصهم العلمي ، وحتى ليست لهم اهتمامات سابقة في حياتهم بالمنصب الذي تسلموه ولكن فقط للقرابة والمحسوبية وعلى حساب المنافع العامة للمجتمع ، عسى أن يتفقه الناخب لمن ينتخب ويقدم مصلحة الوطن والمواطن بالمجمل وبالعام لا بالخاص لنتمكن من الوصول الى مقام الدول المتقدمة في كل شيء.