فندت وزارة الكهرباء، الخميس، تأكيدات المسؤولين السابقة بشأن انتهاء أزمة الكهرباء خلال عام أو عامين، متوقعة امتداد الأزمة حتى عام 2020 حتى انتهاء تنفيذ عقد وقعته مع شركة آل أس الكورية الجنوبية لنصب خمسة وثلاثين محطة توزيع في منطقة الوسط وبكلفة 84 مليار دولار، فضلا عن عقود أخرى لنصب 300 مئة محطة مشابهة في عموم مناطق البلاد.

وقال مدير توزيع الوسط إبراهيم العبيدي في تصريح صحفي ، إن "من ضمن ما حصرناه كجزء من مشاكل توزيع الكهرباء هو إنشاء 300 محطة على مدار ثلاث سنوات المقبلة، وهذا يمثل الخطوة الأولى من المرحلة الأولى التي هي 100 محطة"، لافتا إلى أن "المرحلة الأولى ستكون بإنشاء 35 محطة".

وأضاف العبيدي أن "أسلوب الدفع سيكون بتسليم الشركة المنفذة 40% من مبلغ العقد بعد استلام مفتاح التشغيل و50% بعد سنة من التشغيل"، مبينا أن "الشركة ستكفل المحطات لثلاث سنوات".

من جانبه أكد وكيل وزارة الكهرباء عامر احمد ، أن "أزمة الكهرباء ستنتهي عام 2020 بعد أن تليها إنشاء 200 محطة كهرباء خلال ثلاث سنوات"، مفندا بذلك تأكيدات المسؤولين السابقة بشأن انتهاء أزمة الكهرباء خلال عام أو عامين".

وتوقع احمد امتداد الأزمة لثماني سنوات، حتى انتهاء تنفيذ عقد وقعته مع شركة آل أس الكورية الجنوبية لنصب خمسة وثلاثين محطة توزيع في منطقة الوسط وبكلفة وصلت إلى أربعة وثمانين مليار دولار وعقود أخرى لنصب 300 مئة محطة مشابهة في عموم مناطق البلاد"، مشيرا إلى أن "موضوع الإشارات المرورية الذي يتم الحديث عنه في الشارع سوف ينتهي".

بدوره أكد وزير الكهرباء كريم عفتان في تصريح صحفي "، إن "هذه المحطات سوف تسهم في التحويل من الضغط العالي الى الضغط الواطئ"، موضحا أنها "سوف تفك الكثير من الاختناقات الموجودة في شبكة الكهرباء".

من جهة أخرى قال المدير الفني لشركة آل أس واو يونغ هان ، إن "هذا مشروع عقد المحطات الكهربائية في العراق يعد من المشاريع المهمة لشركتنا ونحن سنلتزم بالوقت الذي حدد في العقد من خلال التسهيلات والضمانات التي وفرتها لنا الحكومة".

ولفت إلى أن "الشركات الكورية الجنوبية اليوم لها دور فعال في مجال الكهرباء في العراق"، مؤكدا السعي إلى "توقيع عقود أخرى مع الحكومة العراقية في المستقبل".

ويقول مختصون أن فسح المجال أمام الشركات الأجنبية لإصلاح المنظومة الكهربائية في العراق ليست وحدها الوسيلة لإنهاء أزمة الكهرباء ما لم تعمل الوزارة على إنهاء ملفات الفساد التي كانت السبب بإقصاء عدد من المسؤولين الذين توالوا على إدارة الوزارة خلال الفترات الماضية.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال خلال استقباله وفداً من عشائر محافظة البصرة في 23 شباط 2011، إنه من المعيب أن يعاني العراق الغني وصاحب الثروات من أزمة في الكهرباء، مؤكدا أن الأنظمة الدكتاتورية والعقليات المغامرة للنظام السابق والذين من حوله أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن، وشدد على أن العام المقبل سيشهد تغييرا جذريا في قدرات الحكومة على حل مشاكلها المتعلقة بالاقتصاد بعد الزيادة المتوقعة في صادراتنا النفطية والغازية، مشيرا إلى أن العراق سيكون بعد عام ونصف مصدر للطاقة الكهربائية وليس مستوردا لها.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قال في 18 شباط 2011 وخلال مؤتمر صحافي عقده في المركز الصحافي لرئاسة الوزراء، إن أزمة الطاقة الكهربائية ستنتهي في وقت لا يزيد عن 12 أو 15 شهراً.

وكانت وزارة الكهرباء وقعت في نهاية العام 2008، عقدا مع شركة جنرال اليكتريك الاميركية لتجهيز العراق بـ 56 وحدة توليدية كاملة، وعقد أخر مع شركة سيمنس الألمانية بتجهيز 16 وحدة كبيرة بسعة ثلاثة الاف ميغا واط .

وكانت وزارة الكهرباء وجهت في الـ 25 من شهر كانون الأول من العام الماضي، دعوات مباشرة لعدد من الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الكهرباء لتنفيذ ثلاث محطات غازية من بينها محطة كهرباء النجيبية في محافظة البصرة.

ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد العام 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد.

وكالات