أكد المدير التنفيذي للبورصة العراقية أن عدد المساهمين المسجلين في سوق الأوراق المالية بلغ 150 الف مستثمر عراقي وأجنبي، وأن قيمة الصفقات الكبيرة تزيد على 500 مليون دولار، معربا عن أنه يحلم بأن تقرر الدولة تدريس التداول في البورصة في مراحل الدراسة الإبتدائية، وأن تروي الأسرة لأبنائها قصصا عن الأسهم والمال والأعمال بدل أن تحكي لهم قصة "ليلى والذئب"، للمساهمة في إشاعة ثقافة تداول الأسهم منذ الصغر.

ويكشف المدير التنفيذي لسوق الأوراق المالية طه الربيعي، عن أن "التداول اليدوي في السوق بدأ العام 2004، فيما عقدت أول جلسة للتداول الإلكتروني في 19 نيسان 2009"، مضيفا أن "خططنا السنوية ومنها خطة 2011، هي استمرار تنظيم جلسات التداول من الأحد الى الخميس، على مدى ساعتين، على أن تبدأ مدة إدخال الأوامر من التاسعة والنصف إلى العاشرة صباحا، ومدة التداول المستمر من العاشرة إلى منتصف النهار".

وأوضح الربيعي، في لقاء مع "العالم" ، أن "ما أضفناه في 2011 هو السماح بانعقاد الصفقات الكبيرة، وخصصنا له نصف ساعة بعد جلسة التداول الاعتيادية، وهي تتميز بوجوب وجود إفصاحات مسبقة عن اسم البائع والمشتري، وكمية الأسهم التي يرغب بشرائها وطبيعتها"، مشيرا إلى أن "الصفقات الكبيرة في البورصة محددة بـ 500 مليون دولار فأعلى، عبر عقد واحد لا أكثر".

ويتابع أن "الاضافة الأخرى هي تنظيم سوق التداول الموازي (السوق الثاني) للسوق النظامي، فهناك شركات لا تلبي شروط الإدراج الأساسية، وهي إصدار حسابات ختامية لمدة عامين حاصلة على قرار الهيئة العامة للأوراق المالية بقبول إدراجها وتميز وضعها المالي، على أن لا يقل عدد المساهمين في سوق الاوراق المالية عن 100 من مساهميها"، لافتا إلى أن "السوق وجه دعوة لـ 22 شركة مساهمة منذ 3 أشهر، للانضمام للسوق الموازي، إيذانا بتنظيم أعمالها وفتح تدوالها، تمهيدا للانتقال إلى السوق النظامي عندما تلبي كافة الشروط، لكن أي شركة لم تتقدم لنا للانضمام إلى الآن، وأدعو عبر صحيفتكم مساهمي الشركات غير المدرجة، إلى الضغط على شركاتهم لإدراجها لدينا".

ويبين الربيعي أن "الشركات التي تخفق في مواصلة تلبية شروط إدراجها في السوق النظامي، لا تتخذ بحقها عقوبة الطرد من السوق، بل نعيدها إلى السوق الموازي، ونمنحها فرصة مواصلة العمل، وإذا حققت شروط الإدراج تعود إلى موقعها السابق، علما أن لها حق التصويت والبيع والشراء".

ويذهب إلى أن "عدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق النظامي هو 86 شركة، وآخر من دخل إلى التداول هو مصرف (إيلاف)، فيما ستدخل إلى التداول اليوم الشركة العراقية لتصنيع التمور"، كاشفا عن أن "هيئة الأوراق المالية أوقفت تداول 14 شركة مساهمة منذ أكثر من شهرين، لعدم تقديمها البيانات السنوية المالية منذ العام 2010 إلى الآن". ويواصل الربيعي القول "هناك 25 شركة مساهمة تعقد اجتماعات الهيئة العامة، وهذه الاجتماعات تعقد سنويا لمناقشة البيانات المالية للسنة الماضية، وإذا كان لديها قرارات في زيادة رأس المال، وأي شركة لديها مثل هذه القرارات تتوقف 4 أشهر كحد أعلى"، مبينا أن "هيئة الأوراق المالية وافقت مؤخرا على مقترح قدمه مجلس المحافظين في سوق العراق، ويقضي بأن تتوقف الشركة التي لديها زيادة عن طريق رسملة الأرباح والإحتياطيات، أسبوعا قبل الاجتماع ويوم الاجتماع أيضا، ثم تستأنف تداول أسهمها المدرجة في السوق ثانية بعد هذا اليوم، أما أسهم الزيادة في الرسملة فتدرج لاحقا، علما أن هيئة الأوراق المالية، وهي مستقلة إداريا وماليا، تعتبر الجهة المراقبة لآليات التداول وتعليماته، وتعطي الإجازة وتمنعها وتراقب المخالفات".

وعن افتتاح فرع للبورصة في البصرة، يؤكد مدير البورصة أن لديهم "99 مكتب تداول، تعمل عبر شبكة في اللحظة نفسها مع مقر البورصة، وفتحنا فرعين جديدين لشركات الوساطة في أربيل والسليمانية، فيما لم أطلع على طلب رسمي لأن تكون هناك شركة وساطة أو سوق في البصرة، لكن كانت هناك رغبة لدى بعض النخب في أن نلقي محاضرة عن مشروع البورصة وآلياتها وحجم أعمالها".

ويستطرد الربيعي في القول "يوجد في بغداد 47 مكتبا تابعا لشركة وساطة مجازة ومخولة، في كل واحد منها قاعة تداول صغيرة وما بين شاشتين و7 شاشات، وفي إحدى الشركات التابعة لأحد المصارف، هناك 6 محطات تداول تعمل في آن واحد مع السوق، عبر شبكة خاصة (VPN) للمحافظة على أمن تناقل البيانات، وهناك 6 محطات في هيئة الأوراق المالية، وظيفتها مراقبة التداول في السوق".

وبشأن آليات الانتشار وتوسيع مساحة التداول في العراق، يذكر الربيعي أن "نادي العلوية مثلا، لو قدم طلبا لوضع شاشة تداول في مطعمه أو حديقته أو أي موقع آخر يختاره، لشاهد الحضور مؤشرات التداول، وربما أثار ذلك اهتمام المستثمرين المحتملين، وتساؤلاتهم عن الأسعار والتداولات والأسهم المرتفعة والمنخفضة، وقد تتولد لدى بعضهم رغبة في الاستثمار في السوق، أو الاستفسار عنها عبر الموقع الإلكتروني للسوق"، لافتا إلى أن "لدى السوق موظفين اثنين يجيبان عن استفسارات المتواصلين معنا عبر الموقع الإلكتروني".

لكن الربيعي استدرك بالقول "أنا سعيد جدا لأن عدد المساهمين في التداول بالسوق زاد من 2004 الى اليوم عشرات المرات، وحاليا يبلغ عدد المساهمين المسجلين في مركز الايداع 150 الف مستثمر عراقي وأجنبي. هذا الرقم يفرحني لكنه لا يرضيني".

ويعرب عن طموحه في أن "تقرر دراسة البورصة والتداول في مراحل التعليم الابتدائي، وأتمنى على الأسرة أن تحكي لأطفالها قصصا عن البورصة لا عن (ليلى والذئب)، وأن يعد الأب ابنه بشراء أسهم له في البورصة إذا نجح، بدل أن يعده بشراء دراجة هوائية مثلا".

ويضيف الربيعي "ندرب في البورصة حاليا 750 طالبا من مختلف الجامعات العراقية سنويا، وهذا لا يعد طموحا نهائيا، ونتعاقد مع الجامعات لتزويدها بالبيانات، وصرنا مصدرا للمعلومات والبيانات للباحثين"، مشددا على أن "أبواب البورصة مشرعة أمام جميع الفئات العمرية، وإن كان الغرض هو مجرد الاطلاع والمشاهدة، لأن الاستثمار يبقى مشروطا".