اناط الدستور العراقي بمجلس النواب عددا من الاختصاصات المهمة في الدولة، اهما تشريع القوانين الاتحادية حيث نص في المادة 61يختص مجلس النواب بما يأتي:-

اولا - تشريع القوانين الاتحادية .ونص في المادة 130 تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.ونص في المادة 50 يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية: اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد

يمثل البرلمان اعلى سلطة تشريعية في البلاد. فهو المكان الذي تصنع فيه القوانين والتشريعات. لذا يطلق اسم المشرع على النائب، هذا فضلا عن كونه اعلى سلطة رقابية في الدولة، ومصدر شرعية السلطة التنفيذية. وان البرلمان يمارس سلطته هذه تحت سلطة الدستور،ولما كانت الدولة تقوم على اساس القوانين، فان مجلس النواب مسؤول عن بناء الدولة، حيث يمدها بالقوانين اللازمة للبناء التفصيلي، بعد ان امدها الدستور بأسس البناء، وكعادتها تعهدت الكتل الساسية في برامجها الانتخابية بتفعيل دور مجلس النواب التشريعي، والإسراع في سن القوانين التي نص عليها الدستور، وإعادة النظر في التشريعات القانونية النافذة؛ سواء كانت قوانين النظام السابق أو سلطة الائتلاف، وذلك بما يتلاءم وأحكام الدستور.مجلس النواب العراقي اليوم تتزاحم في مسؤولياته مجموعة قوانين مهمة وهو امام واجب قانوني وشرعي ووطني كلفه الدستور بذلك وقد وقد تعالت جميع الاصوات بما فيها المرجعية الدينية للمطالبة بممارسة دوره التشريعي . لذلك لم

يبقى امام مجلس النواب العراقي سوى الخيار اما العمل بمسؤولياته القانونية التي اوجبها عليه الدستور مقرونا باليمن الدستورية على ادائها بتفان واخلاص واما الغاء دوره التشريعي