ما ان مر قانون الانتخابات حتى تم الشروع بتدشين اشد المراحل حساسية ودقة في تاريخ العملية السياسية ، ان لم يكن في تاريخ العراق المعاصر ، وهذا ما كان يحسب له ويتوقعه كل المعنيين بالمشهد السياسي العراقي ،

المتمثل بصراع الارادات بين ما يريده شعب العراق مقابل ما يسعي اليه التحالف البعثي التكفيري الذي حشد وزج بكل ما يملك من وسائل الدمار في مواجهة مكشوفة وصريحة ضد شعب العراق الذي يريد ممارسة حياته الطبيعية الآمنة ، ومعلوم ان خارطة الصراع اخذت شكل ومستوى جديد ينسجم مع مرحلة ما بعد تمرير قانون الانتخابات ، ولم تمض ساعات قلائل على تمريره حتى ابتدءت الهجمة المعادية مظهرة ابشع واخطراشكالها وادواتها وابتكار مستويات لوجستية اكثر دقة وبتخطيط محكم موحية بذلك الى انها مهيمنة في الساحة الامنية مستهدفة اثارة المواطن وزرع اليأس في نفسه واثارة نقمته على مجمل السلوكيات الخاطئة للقيادات الامنية المستأمنة على ارواح الناس واموالهم ومصالحهم ، ومن المؤكد ان الايام القادمة تحمل معها تحديات خطيرة جدا اذ ان العملبات الاخيرة تكشف مخططات تجري بعيدا عن مراصد الاجهزة الامنية تثير المخوف من تصعيد خطير في نمط التحدي الامني الذي يرتهن به مستقبل العراق وحاضره ،

ولان العملية الاجرامية ليست الاخيرة وان القادم امر واقسى فأن هناك حاجة حقيقية لتحديد وتشخيص دقيق ومتفق عليه بين كل الاطراف صاحبة المصلحة بأبقاء البلد موحد ومستقر. . تشخيص قتلة اهلنا وتدمير اقتصادنا ومن ثم العمل بجد على حسم الصراع مع القتلة بعيدا عن التسويف والمماطلة والخداع ، واعتبار حسم المعركة مع الارهاب من التعهدات الانتخابية التي يلزم بها كل من يريد التصدي للمسؤولية في العراق ، ويلزمنا لهذا التعهد اجبار المقنعين على الكشف عن وجوههم وولاءاتهم الحقيقية التي تكشف سر سهولة وحرية حركة القتلة الذين لا يأبهون بالاجهزة الامنية،كما يلزمنا نبذ المزايدات السياسية على حساب حياة المواطنين ، فلم تعد بعد الان اية فاصلة مموهة وخادعة بين من يريد عراقا آمنا مستقرا وبين من يؤيد انهيار العراق وابادة شعبه بالطرائق الهمجية والسادية التي سجلت يوم الثلاثاء الماضي .

ان ما يدفعنا الان الى الدعوة لتحديد وتشخيص القتلة كونه امر مختلف عليه بين الكتل السياسية على الرغم من وضوح المرمى والرامي وإلا كيف يمكن القبول بالتصريحات الاعلامية التي تبرء البعثيين من خلال تصنيفهم الى اجناس واطراف في محاولة لتمييع الادلة واثارت الضبابية والإيحاء الى مجهولية الجنات وخلط الاوراق على المواطن لاثارة المزيد من اليأس والقلق والسخط والمزيد من حالة الفرز بين الخنادق والتمترسات التي كشفت عنها مرحلة ما بعد تمرير قانون الانتخابات ، والمقلق للغاية ان يخرج مسؤولا كبيرا على فضائية الحرة يصف نفسه متنفذا في الدولة ، بل ، وقادرا على اسقاط الحكومة وسحب الثقة منها متى اراد ذلك ومتوعدا بأن كتلته الجديدة ستعمل على عودة البعثيين الذين وصفهم ((بالابرياء)) في وقت تجري به دماء الابرياء انهارا في شوارع بغداد .

ان سماع اصوات تبرء التحالف البعثي الصدامي التكفيري من جرائمه والدعوة الى ادخاله في العملية السياسية وتحت تسميتة الصريحة يعبر بجلاء عن استرخاص وابتذال الدم العراقي وهي دعوة تستبطن تمكين البعثين من مصادرة انتصارات شعبنا وحرفها عن خطها الوطني الديمقراطي تمهيدا لعودة التسلط القهري والانفراد بحكم الشعب العراقي وتشغيل ماكنة البعث القمعية من جديد ، والادهى من ذلك والامر ان تلك الاصوات تأتي متزامنة مع الهجمة الاجرامية على المواطنين العزل وتطلقها اطراف مشاركة في الحكومة والعملية السياسية وتفرض الصمت المطبق عن التحركات الواضحة للمندسين في مفاصل الاجهزة الامنية والعمل على ابعاد العناصر الوطنية التي اكتوت بقمع الحكم البعثي وهي الحريصة على امن العراق واهله وابدالهم بمنتسبي الامن الصدامي السابق ، وليكن معلوما وواضحا ان شعبنا لن يذعن لمساومة الارهاب ولا يسامح المسؤولين عن الامن وتقصيرهم ولا يمكنه التخلي عن منجزه المتجسد في انتزاع حريته والاحتفاظ بها وصيانتها وتعزيز أستقلال بلده وصيانة تجربته ، وان شعبنا يختزن طاقات وادوات تمكنه من دحر اعدائه المشخصين وعزلهم ووضع من يأتمنه على حياته وثروته وامنه ، بل ، ان شعبنا يجد نفسه مضطرا وملزما ، في هذا الوقت بالذات الذي نشهد فيه مجازر دموية بحقه انه عازم وبكل قوة على التمسك بحقوقه كاملة في ارضه وثروته والقصاص من اعداءه بالقوانين التي تضمنها مؤسساتنا الدستورية المصوت عليها شعبيا والمشرعة برقابة دولية منحتها القوة اللازمة لاقامة دولة حديثة تضاهي دول العالم التي تراع حقوق الانسان وضمان حقه في العيش الآمن ، و نقول هذا ونؤكده ونصر عليه في كل مرة يتوهم به اعداءنا بأننا يمكن ان نستسلم ونرخي قيضتنا عن منجزات شعبنا وحقنا في الحياة ، ونعلن للعالم اجمع اننا امة مسالمة تنبذ الارهاب وتمقت الجريمة ومصادرة حياة الابرياء وان ما تقوم به الزمر البعثية التكفيرية هي جرائم ابادة جماعية لا تمثل جوهر امتنا ولا تعبر عن ضميرها وفي الوقت نفسه تعطينا كل الحق في مناشدة دول العالم الحر ان تعاضدنا وتتضامن معنا كما تعطينا الحق في مطاردة المجرمين في اي مكان من العالم وقد افصحوا بجلاء عن تحديهم للقوانين والنواميس والضمير العالمي