وقال السوداني، خلال ندوة نقاشية عقدت ببغداد، إن الموازنة العراقية كانت في عهد رئيس الوزراء الأسبق 24 مليار دولار عام 2004، وقد ارتفعت إلى نحو من 150 إلى 170 مليار دولار حالياً، متسائلاً عن أسباب هذا التغيير، وداعياً إلى اعتماد حلول حقيقية و"مصارحة الشعب".
وأوضح أن موازنة عام 2025 تضمنت 100 تريليون دينار لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية من أصل 150 تريليون دينار، و25 تريليوناً للنفقات السيادية والحاكمة، و25 تريليوناً للموازنة الاستثمارية، و13 تريليوناً لأجور جولات التراخيص، و12 تريليون دينار لخدمات الوزارات والمحافظات.
وأضاف أن الحكومة أنفقت خلال السنوات الثلاث 450 تريليون دينار من أصل موازنة أقرت في مجلس النواب 660 تريليوناً، ما يعني، بحسب قوله، أنها صرفت أقل من المبالغ المطلوبة في الموازنات الثلاث التي صوّت عليها مجلس النواب.
وبشأن الحديث، بأن الحكومة الحالية قد تسلمت "خزينة فارغة" للدولة، قال السوداني، "للأسف هناك جو من التزييف والتضليل"، مضيفا "وأنا أتصفح الوجوه بين نخب واساتذة ومحللين واعلاميين، فإن المسؤولية الشرعية والوطنية ملقاة على عاتقهم بنقل الحقيقة، وليس الحديث عن شخص".
وأشار إلى أن "جميع الحكومات العراقية، ومنها الحالية والسابقة لاتستطيع ان تنفق اي مبلغ خارج اطار الموازنة التي اقرها البرلمان، وهذه من البديهيات، كون النظام السياسي، نظام برلماني".
وأكد السوداني أن الحكومة الحالية والحكومات السابقة لا تستطيع إنفاق أي مبلغ خارج الموازنة التي صوّت عليها مجلس النواب، كما لا يمكن لأي حكومة الاقتراض من دون قانون، مبيناً أن العجز في الموازنة كان 70 تريليون دينار، وأن قانون الموازنة نص على اقتراض 35 تريليون دينار.
وفي ملف الرواتب، قال السوداني إنه لا يمكن معالجة رواتب الموظفين عبر تخفيضها، مشيراً إلى أن 21 تريليون دينار تُصرف على وزارة الكهرباء فقط.
ولفت إلى أن العراق كان ينتج 5 ملايين برميل يومياً، بالتزامن مع استيراد المشتقات النفطية من الخارج، مبيناً أن الأشهر الأخيرة من عمر حكومته شهدت الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، قبل أن تؤثر الحرب الإقليمية في ذلك.
وفي سياق آخر، قال السوداني إن ائتلاف إدارة الدولة هو من شكّل الحكومة الحالية، ولا توجد أي كتلة خارج الحكومة، مشيراً إلى أن جميع الكتل مشاركة فيها، ومن المفترض أن تؤيد قراراتها.
وأضاف أن العراق بلد نفطي وصناعي وزراعي، ويمتلك موارد بشرية وصناعية يمكن من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتأتي تصريحات السوداني في ظل جدل سياسي بشأن الديون والالتزامات المالية التي تسلمتها حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، خلفاً لحكومة السوداني التي انتهت ولايتها رسمياً في 16 أيار 2026.
ويقول نواب وأعضاء في اللجنة المالية النيابية إن حكومة السوداني سلّمت الحكومة الحالية ديوناً مستحقة تقارب 210 تريليونات دينار.
في المقابل، ينفي ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يتزعمه السوداني أن تكون حكومة الأخير قد تركت خزينة الدولة فارغة، وقال إن الاقتراض الفعلي خلال حكومتها لم يتجاوز 34 تريليون دينار.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!