يمثل العجز المالي احد ابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، ليس بسبب حجمه في سنة مالية معينة فحسب، وانما بسبب ارتباطه الهيكلي باعتماد الدولة على الايرادات النفطية، واتساع النفقات العامة، ومحدودية الايرادات غير النفطية. فالعجز عندما يتحول الى ظاهرة متكررة يصبح مؤشرا على وجود خلل في التوازن بين الموارد والالتزامات، وقد يؤدي استمرار تمويله بالاقتراض الى زيادة اعباء الدين العام وتقليص قدرة الحكومات المستقبلية على الانفاق والاستثمار.
وتكشف الارقام الاولية المتداولة لموازنة عام 2027 عن ايرادات عامة تبلغ نحو 174.234 تريليون دينار، مقابل نفقات تقدر بنحو 217.239 تريليون دينار، ما ينتج عنه عجز مخطط يبلغ قرابة 43.005 تريليون دينار.
ويمثل هذا العجز نحو 19.8% من اجمالي النفقات، ونحو 24.7% من الايرادات المقدرة. وهي نسبة تستدعي التوقف عندها، خصوصا ان العراق يواجه التزامات تشغيلية كبيرة، ويحتاج في الوقت نفسه الى تمويل استثمارات استراتيجية تؤسس لاقتصاد اقل اعتمادا على النفط.
اولا: حجم العجز المالي في موازنة 2027
يمكن توضيح الفجوة بين الايرادات والنفقات وفق الارقام الاولية الاتية:
البيان / القيمة (تريليون)
الايرادات العامة/ 174.234
النفقات العامة/ 217.239
العجز المخطط/ 43.005
العجز كنسبة من النفقات/ 19.8%
العجز كنسبة من الإيرادات/ 24.7%
ان وجود عجز في الموازنة ليس امرا استثنائيا بحد ذاته، اذ تلجا دول كثيرة الى الاقتراض لتمويل مشاريع البنية التحتية والاستثمارات طويلة الاجل. لكن المشكلة في الحالة العراقية تتمثل في طبيعة العجز ومصادر تمويله، ومدى قدرة الاقتصاد على توليد ايرادات مستقبلية تغطي كلفة الاقتراض وخدمة الدين.
فاذا كان الاقتراض موجها الى مشاريع انتاجية ترفع الناتج المحلي وتزيد الايرادات، فقد يكون له مبرر اقتصادي. اما اذا استُخدم لتمويل النفقات الجارية المتكررة، فانه يتحول الى تأجيل للمشكلة المالية وترحيل لأعبائها الى السنوات المقبلة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!