ثانيا: لماذا يتكرر العجز في الموازنة العراقية؟
يمكن تحديد مجموعة من الاسباب الهيكلية التي تسهم في استمرار العجز المالي في العراق:
1 - الاعتماد الكبير على الايرادات النفطية
تشكل الايرادات النفطية، وفق تقديرات 2027، نحو 83.1% من اجمالي الايرادات العامة. وهذا يجعل الموازنة معرضة للتاثر المباشر بانخفاض اسعار النفط او تراجع كميات التصدير.
2 - التوسع في النفقات التشغيلية
تبلغ النفقات التشغيلية المقدرة 169.342 تريليون دينار، اي نحو 78% من اجمالي النفقات. ويحد هذا الحجم من قدرة الحكومة على تخفيض الانفاق بسرعة عند حدوث تراجع في الايرادات، بسبب ارتباط جانب كبير منه بالتزامات الرواتب والخدمات والرعاية الاجتماعية.
3 - محدودية الايرادات غير النفطية
ان مساهمة الايرادات غير النفطية، البالغة نحو 29.514 تريليون دينار، لا تزال محدودة مقارنة بحجم الانفاق العام. وهذا يعكس ضعف مساهمة القطاعات الانتاجية والانشطة الاقتصادية المتنوعة في تمويل الخزينة.
4 - ضعف كفاءة الانفاق العام
قد لا ترتبط المشكلة دائما بقلة الموارد، بل احيانا بطريقة استخدامها، نتيجة تاخر تنفيذ المشاريع، وارتفاع كلفها، وضعف التخطيط، وتكرار المشاريع المتلكئة، وعدم ربط التخصيصات المالية بمؤشرات الانجاز والنتائج، ومن ثم، فان معالجة العجز تتطلب اصلاحا ماليا واقتصاديا متكاملا، لا يقتصر على الاقتراض او تخفيض بعض النفقات بصورة مؤقتة.
ثالثا: الاقتراض… حل مؤقت ام عبء طويل الاجل؟
عندما لا تكفي الايرادات لتغطية النفقات، تلجا الحكومة الى الاقتراض الداخلي او الخارجي، او استخدام الارصدة والاحتياطيات المتاحة، او تاجيل بعض الالتزامات والمستحقات.
ويختلف اثر كل وسيلة بحسب كلفتها وشروطها ومدى توافرها.
الاقتراض الداخلي: يتمثل في الحصول على التمويل من المصارف الحكومية والخاصة او اصدار السندات وادوات الدين المحلية. وقد يكون اكثر مرونة من الاقتراض الخارجي من حيث العملة وشروط السداد، لكنه قد يؤدي الى سحب جزء من السيولة المصرفية المتاحة للقطاع الخاص، او زيادة ارتباط المصارف بتمويل الحكومة بدلا من تمويل المشاريع الانتاجية.
الاقتراض الخارجي: يوفر موارد بالعملة الاجنبية، لكنه يرتبط بمخاطر سعر الصرف والفوائد وشروط السداد، وقد يزيد تعرض المالية العامة للتقلبات الخارجية. كما ان الاقتراض الخارجي لتمويل نفقات استهلاكية لا يخلق بالضرورة موردا مستقبليا لتسديد الدين.
استخدام الارصدة والاحتياطيات: قد يوفر تمويلا مؤقتا دون اللجوء الى دين جديد، لكنه ليس حلا دائما اذا استُخدم لتغطية عجز هيكلي متكرر، لان استنزاف الارصدة يقلل قدرة الدولة على مواجهة الصدمات المستقبلية.
ومن هنا، ينبغي الا يكون السؤال هو مقدار الاقتراض الذي تستطيع الحكومة الحصول عليه، بل ما الغرض من الاقتراض، وما العائد الاقتصادي المتوقع منه، وما قدرة الدولة على تسديده في مواعيده.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!