وقال مكتبه الاعلامي، في بيان، إن الزيدي ترأس، اليوم، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الأوضاع في محافظة كركوك، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء الداخلية والعدل والدولة للشؤون الخارجية، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ورئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب.
وجرى، خلال الاجتماع، بحث الأوضاع العامة في محافظة كركوك، والملفات الإدارية والخدمية والأمنية المرتبطة بها، واحتياجات المواطنين في المحافظة.
وبحسب البيان، فقد وجّه رئيس مجلس الوزراء بزيادة حصة محافظة كركوك من الطاقة الكهربائية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحسّن ساعات التجهيز، وزيادة حصة الوقود المخصصة للمولدات الأهلية، لضمان استمرارية عملها، وكذلك الإسراع في حسم ملف اختيار محافظ كركوك، وإنهاء حالة الفراغ الإداري، وفقاً للاتفاقات المبرمة بين مكونات المحافظة.
وأوعز الزيدي إلى قيادة العمليات والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأمن والاستقرار، والتعامل مع التظاهرات وفقاً للدستور والقانون، وضمان حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.
ووجّه الزيدي، بإحالة ملف تسعيرة المولدات الأهلية إلى هيئة النزاهة للتحقيق والتدقيق في المخالفات المتعلقة به، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية متابعة هذه الملفات ميدانياً، والعمل على تحسين الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة، والاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة، بما يعزز الاستقرار ويضمن انتظام عمل المؤسسات وتقديم الخدمات.
وكان مجلس محافظة كركوك قرر أمس الاثنين، تحديد سعر الأمبير للمولدات الأهلية بـ13 ألف دينار حتى نهاية الشهر الحالي، وذلك ضمن حزمة قرارات لتنظيم عمل المولدات.
ومنذ أيام وحتى مساء أمس الاثنين، تشهد كركوك، قطع طرق رئيسية وتقاطعات في مركز المدينة من قبل متظاهرين، أقدموا على حرق الإطارات ورمي قطع الكونكريت في الطرقات، ما تسبب بعرقلة حركة السير وإغلاق عدد من الشوارع الحيوية.
وتشدد الأجهزة الأمنية في كركوك، من إجراءاتها بالتزامن مع استمرار تظاهرات الأهالي احتجاجاً على تسعيرة المولدات الأهلية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!