وذكرت سامي في بيان: "تابعنا ما تم تداوله من تصريحات وادعاءات تتعلق بنا، وما تضمنته من معلومات بشأن سفري خارج العراق، فضلاً عما يتم تداوله من معلومات وادعاءات أخرى تتعلق بإدراج اسمي على قوائم مراقبة الإرهاب في الولايات المتحدة الأميركية، وما يترتب على ذلك من منع أو عدم إمكانية دخولي إلى الولايات المتحدة الأميركية".
وأضافت: "وإزاء ذلك، أود أن أوضح للرأي العام أن ما تم تداوله بهذا الشأن غير صحيح، وأني موجودة داخل العراق، ولم أغادر البلاد كما تم الادعاء".
وتابعت: "كما انفي منعي من دخول واشنطن خلال فترة عملنا السابقة لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قبل إحالتنا إلى التقاعد وليس هناك نية في السفر إلى واشنطن بعد إحالتي على التقاعد".
وأكدت سامي أنه "لم يتم استدعائي من قبل أي محكمة، ولم أتلقَّ أي تبليغ قضائي بهذا الخصوص، خلافاً لما يتم تداوله من معلومات عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي".
وأكملت: "كما أنفي بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن إدراجي على أي قائمة أميركية لمراقبة الإرهاب أو تصنيفي ضمن قوائم الإرهاب، وما يُقال بشأن منعي من دخول الولايات المتحدة الأميركية لا يعدو كونه تصريحات سياسية تمثل مواقف أعضاء كونغرس، وأؤكد أن ما يُنشر بهذا الخصوص لا يستند إلى أي معلومات أو وثائق رسمية صادرة عن جهة مختصة".
وختمت سامي بالقول: "أحتفظ بكامل حقوقي القانونية تجاه أي جهة أو شخص يثبت تعمده نشر معلومات كاذبة أو مضللة بحقي، وسأتخذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقاً للقانون".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صادر عن مساعد وزير الخارجية ديلان جونسون، أنها "ألغت تأشيرة مواطنة عراقية كانت قد حصلت على جائزة من إدارة بايدن تقديراً لدورها المزعوم في مكافحة الفساد ودفاعها عن (المساواة بين الجنسين)".
وأشارت إلى أن "طيف سامي محمد الشكرجي كانت قد مُنحت جائزة المرأة الدولية للشجاعة عام 2022 من قبل وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن والسيدة الأولى السابقة جيل بايدن".
وأضاف البيان أنه "جاء في وصف الجائزة أنها تُمنح لـ(نساء من جميع أنحاء العالم أظهرن شجاعة وقوة وقيادة استثنائية في الدعوة إلى السلام والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتكافؤ، وتمكين النساء والفتيات، بمختلف تنوعهن)".
وأكد البيان أن "وزارة الخارجية ألغت الآن تأشيرة هذه المواطنة العراقية بعد إدراجها على قائمة مراقبة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). ولم تعد موجودة في الولايات المتحدة".
وختم البيان بالقول إن "في عهد الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، لن يُسمح أبداً للأشخاص المشتبه في كونهم إرهابيين بالبقاء في الولايات المتحدة".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!