وقالت الكاكائي، خلال حديث لصحيفة المدى العراقية إن "اليوم قدمنا كتباً جديدة بخصوص الخريجين القدامى، وهذا الملف مهم جداً"، مبينة أن أعدادهم في العراق تتجاوز 150 ألف خريج، بينهم أشخاص وصلت أعمارهم إلى 40 و45 عاماً من دون أن يحصلوا على تعيين.
وأضافت أن الخريجين القدامى لم يحصلوا، بحسب رأيها، على فرص عادلة في التعيين، مشيرة إلى أن التعيينات الجديدة تركز غالباً على الخريجين الجدد، سواء من خريجي العام نفسه أو العام السابق، الأمر الذي أدى إلى تراكم أعداد الخريجين القدامى وتحول القضية إلى مشكلة اجتماعية.
وانتقدت الكاكائي بعض معايير المفاضلة على الوظائف، موضحاً أن منح نقاط إضافية للمتزوجين ولديهم أطفال مقابل عدم منح الأعزب نقاطاً، ينعكس على فرص الخريجين القدامى.
وأشارت إلى أن عدداً كبيراً من الخريجين الذين التقى بهم غير متزوجين رغم تقدمهم في العمر، عازياً ذلك إلى صعوبة حصولهم على وظيفة، موضحة أن العائلة عند تقدم الشاب للزواج تسأل أولاً عن عمله، ما يجعل عدم حصوله على وظيفة يؤثر في حياته الاجتماعية أيضاً.
وأكدت الكاكائي أن هدفه خلال الموازنة المقبلة هو الحصول على "حصة كبيرة من الدرجات الوظيفية للخريجين القدامى"، مشددة على أنه يهتم بهذا الملف "أكثر من الخريجين الجدد".
وبشأن الإجراءات التي اتخذها، أوضحت أنه قدم كتباً رسمية وخاطب مجلس الخدمة الاتحادي، كما ناقش الملف مع الجهات المعنية، مبينة أن هناك حاجة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والوزارات الأخرى ذات العلاقة.
وقالت إن الجهات المعنية اقتنعت بأهمية الملف، مؤكدة أن "الخريج القديم هو أولى من الخريج الجديد إن يتعين".
وبينت الكاكائي أنه سيواصل متابعة القضية، مشيرة إلى أن ملف الخريجين القدامى أصبح "مسألة رأي عام"، وأن نواباً آخرين يطالبون بإنصافهم.
وفي ما يتعلق بمحافظة نينوى، قالت إن المحافظة تضم أعداداً كبيرة من الخريجين القدامى، مشيرة إلى وجود تقديرات بنحو 6 آلاف خريج، مع تأكيدها أن العدد يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الخريجين القدامى في المحافظة.
وتابعت أن لقاءاته مع الخريجين في نينوى أظهرت وجود أعداد كبيرة منهم ممن لم يحصلوا على تعيين حتى الآن، لافتة إلى أن سنوات سيطرة تنظيم داعش وما رافقها من تعطّل للتقديمات لمدة أربع أو خمس سنوات أسهمت في زيادة أعداد الخريجين المتراكمين، فضلاً عن تشتت أبناء المحافظة خلال تلك الفترة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!