وبحسب وثيقة رسمية، تنشرها أدناه وكالة نون الخبرية، أشارت الياسري إلى أن الشركات تطرح باقات تتضمن سعات محددة، مثل 100 و250 غيغابايت، بسرعات 4G، إلا أن سرعة الإنترنت تنخفض بعد استهلاك تلك السعات إلى نحو 3 ميغابت/ثانية تحت ما يسمى "الاستخدام العادل"، ما يدفع المشتركين إلى شراء باقات إضافية.
وتساءلت النائبة عن دور هيئة الإعلام والاتصالات في تنظيم هذه العروض والرقابة عليها، ومدى وجود منافسة حقيقية بين الشركات بما يحقق مصلحة المشتركين.
كما طلبت توضيح آليات التحقق من التزام الشركات بالسرعات المعلنة للمواطنين، ومعايير الجودة المعتمدة لقياس وتطبيق سياسة "الاستخدام العادل".
واستفسرت الياسري عن الإجراءات المتبعة لتعويض المشتركين في حال عدم التزام شركات الهاتف النقال بالسرعات أو الخدمات المتفق عليها ضمن الباقات المباعة.
ودعت هيئة الإعلام والاتصالات إلى تزويدها بالإجابات والوثائق الرسمية المتعلقة بهذه الملفات خلال المدة القانونية المحددة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!