RSS
2026-03-03 17:32:21

ابحث في الموقع

سنقف بقوة تجاه أي طرف يحاول جرّنا.. السوداني: الدولة وحدها من يمتلك حق قرار الحرب

سنقف بقوة تجاه أي طرف يحاول جرّنا.. السوداني: الدولة وحدها من يمتلك حق قرار الحرب
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي "المنتهية ولايته"، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن الدولة بمؤسساتها هي وحدها من يمتلك حق قرار الحرب والسِلم، وأن الحكومة ستقف بقوة تجاه أي طرف يحاول جرّ العراق للتورّط في الصراعات، مع التشديد على تحقيق المصالح العليا للشعب العراقي.

جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وجدد السوداني بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة نون الخبرية، التزام الحكومة بحماية سيادة العراق، وأجوائه ومياهه، ومنع توظيفها بأي شكل في الصراعات الجارية بالمنطقة، مؤكداً أن القوات المسلحة العراقية بكامل تشكيلاتها وصنوفها ملتزمة بمهامها القانونية بحماية الممتلكات العامة والخاصة، والبعثات والسفارات الأجنبية.

وبيّن أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للعلاقات العراقية بالمحيط الإقليمي والدولي، ومن منطلق رئاسة العراق للقمة العربية والسعي الى تنسيق المواقف بما يؤمن فرض الاستقرار وإيقاف الأعمال العسكرية، ومنع حدوث المزيد من أسباب العنف.

ودعا السوداني الى توحيد الخطاب بين القوى السياسية الوطنية، والعمل على مواجهة الشائعات، ووجّه الوزارات المعنية بمتابعة تأمين مفردات الأمن الغذائي، والجوانب الخدمية والتصدي لأي محاولة لاستغلال الأوضاع الراهنة للتلاعب بالأسعار.

ونظر المجلس في المواضيع المطروحة، وأقر تخويل وزارة النفط صلاحيات التعامل مع الأزمة المتوقعة في عمليات تصدير النفط الخام، والمشتقات النفطية جراء غلق ممر مضيق هرمز.

وصوت المجلس على إلزام إشراك ديوان الرقابة المالية الاتحادي في اللجان التي تؤلف بالأوامر الديوانية، والقرارات التي تصدر عن المجلس الوزاري للاقتصاد.

ووافق مجلس الوزراء على أن يكون موعد انعقاد القمة العربية لريادة الأعمال 2026 في العراق، في العاصمة بغداد في شهر تشرين الثاني 2026، وتأليف لجنة تحضيرية برئاسة وزير التخطيط وعضوية الجهات ذات العلاقة تتولى مهمة التحضير لعقد القمة المذكورة.

ونظر المجلس في عدد من المواضيع واتخذ فيها عدداً من القرارات اللازمة وكالآتي:

أولاً/ تحويل جميع مستحقات المطارات المودعة لدى الشركة العامة للملاحة الجوية الى وزارة المالية، ويعد سياق عمل شهري، وتقوم وزارة المالية بتمويل وزارة النقل/دائرة المطارات لأغراض الصيانة.

ثانياً/ استمرار وزارة النفط بتجهيز الوقود والزيوت بكمياتها المحددة بطريقة الدفع بالآجل، الى المؤسسات الحكومية، مع إعلام وزارة المالية بتسديد المستحقات عن كميات الوقود وبشكل مباشر، وحسب ما تم صرفه لكل تشكيل في عام 2025 دون تجاوز الحصة من اجمالي المصروف الفعلي.

كرار الاسدي

كرار الاسدي

كاتب في وكالة نون الخبرية

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!