وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول قضائي عراقي وصف العملية بالفخ، إذ أن الدول الغربية تعارض عقوبة الإعدام التي قد تواجه رعاياها المعتقلين، وفق القانون العراقي، لكنها أيضاً لا تريد استقبالهم في بلدانها.
وقال وكيل وزارة الخارجية، هشام العلوي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “عدد الدواعش الواصلين إلى العراق محدود جداً، من أصل 7 آلاف موجودين في سوريا، وبعضهم أمراء وقيادات في داعش الإرهابي”، مشيراً إلى أن “الذين تم جلبهم إلى العراق حوالي 450 عنصراً، وهناك أغلبية عظمى في سجون سوريا لم يتم نقلهم وهم من جنسيات مختلفة”.
وأوضح أن “بعض الذين تم نقلهم هم عراقيون، وسعينا خلال الفترة الماضية إلى التسريع في جلبهم”، مردفاً بأن “الذين ارتكبوا جرائم تتم إحالتهم إلى المحاكم، أما الذين لم تثبت إدانتهم فسيتم نقلهم إلى مراكز التأهيل، وأيضاً النظر في أوضاعهم”.
وأضاف: “أما بالنسبة إلى المتواجدين في السجون فإن أغلبهم من دول أخرى بحدود أكثر من 40 جنسية، فحث العراق ومنذ سنوات بشكل رسمي دولهم على أن تتحمل مسؤوليتها وتقوم بأخذهم وتتعامل معهم بحسب قوانينها، والاستجابة لم تكن قوية من أغلب الدول لكن بعضها بادرت بتنفيذ ما طلبه العراق منها”.
وتابع أنه “في السابق كان عدد العراقيين من أصل الـ 7000 إرهابي بسوريا 2000، وتم إرجاع قسم منهم إلى العراق”، مؤكداً أنه “في السنوات الماضية عندما يتم الحديث عن جلب بقية الدواعش الذين يحملون جنسيات أجنبية إلى العراق أو محاكمتهم كان الموقف الرسمي العراقي بأنه لدينا العدد الكافي، ويجب أن تتحمل الدول الأخرى مسؤوليتها للتعامل مع مواطنيها”.
وبين العلوي، أن “القضاء العراقي ثبت مبدأً قانونياً أكد خلاله على أن أي مواطن سواء كان عراقياً أو من جنسية أخرى إذا ارتكب جرائم في الأراضي العراقية سيحاكم في العراق وتنفذ به القوانين المحلية العراقية، وإذا لم يرتكب جرائم في العراق، فسيتم التعامل معهم في بلدانهم”.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!