أعلنت النائبة د. غفران إقبال الشمري عن تقديم طعن رسمي بقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026 المتعلق بآلية احتساب الشهادات الدراسية للموظفين، مؤكدةً أن هذا القرار جاء مخالفاً لنصوص الدستور العراقي النافذ.
وأكدت الشمري أن القرار صدر في وقت تقتصر فيه مهام الحكومة على "تصريف الأعمال"، مشيرةً إلى أن اتخاذ قرارات ذات أبعاد استراتيجية وقانونية دائمة يعد تجاوزاً صريحاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة لها.
أوضحت النائبة أن القرار يضرب عرض الحائط بالتشريعات القانونية المستقرة التي تنظم المسار الوظيفي، ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المؤسسات الحكومية.
لذا حذرت الشمري من "الآثار الخطيرة" التي قد تترتب على تنفيذ هذا القرار، بما يمس حقوق آلاف الموظفين واستحقاقاتهم الأكاديمية والمهنية.
و وجهت النائبة د. غفران الشمري دعوة عاجلة إلى رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس لإدراج ملف هذا القرار على جدول الأعمال، والمضي بإصدار قرار نيابي يقضي بإلغائه فوراً، حمايةً لهيبة القانون وضماناً لحقوق الكوادر الوظيفية من القرارات غير المدروسة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!