أكد نواب في البرلمان العراقي التوجه نحو تأجيل تشريع قوانين مهمة وترحيلها إلى الدورة البرلمانية المقبلة، بسبب الخلاف السياسي الذي أدى إلى فشل انعقاد عدة جلسات الأسبوع الفائت، وسط حديث عن محاولات رئاسة البرلمان عقد جلسات استثنائية وطارئة لتمرير بعض القوانين. وأخفق البرلمان العراقي الأسبوع الماضي في عقد ثلاث جلسات اعتيادية بسبب غياب النصاب القانوني، رغم خلو جدول أعمالها من القوانين السياسية الجدلية، ما ينذر بتجدد تعطيل عمل السلطة التشريعية، مع محاولات رئيس البرلمان محمود المشهداني إقناع النواب بالحضور.
عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب عارف الحمامي أكد أن "البرلمان لم يتمكن خلال الفترة الماضية من عقد جلساته بشكل منتظم بسبب غياب التوافق بين الكتل السياسية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل تمرير العديد من القوانين المهمة"، مبيناً، أن "النظام الداخلي للبرلمان ينص على عقد ثماني جلسات شهرية على الأقل، لكن هذا النص لم يُطبق فعلياً، إذ إن معظم الجلسات لم تُعقد بسبب عدم اكتمال النصاب".
وأضاف أن "جميع القوانين مهمة، لكن ما جرى هو أن القوانين التي استكملت إجراءاتها التشريعية جرى تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات" المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل، مشيراً إلى أن "دور اللجنة القانونية البرلمانية يقتصر على إعداد القوانين وصياغتها ورفعها، فيما تعود مسؤولية إعداد جدول الأعمال لرئاسة المجلس، وهناك بالفعل العديد من القوانين الجاهزة للتصويت لكنها لم تُدرج بعد".
وأشار إلى أن "إمكانية عقد جلسات استثنائية أو طارئة قبل انتهاء الدورة البرلمانية تبقى قائمة في حال حصول توافق بين الكتل السياسية وتوجيه رئاسة المجلس الدعوة لذلك".
صعوبة التوافق
من جهته، استبعد نائب مقرب من رئيس البرلمان التوافق بين القوى لعقد الجلسات وتمرير قوانين مهمة، مؤكداً أن "الكتل اليوم تتبادل الاتهامات بالتعمد في تعطيل عمل المؤسسة التشريعية لتحقيق أجندات خاصة".
وأكد النائب -مشترطاً عدم ذكر اسمه-، أنه "في ظل هذا الانسداد السياسي، يبذل رئيس البرلمان محمود المشهداني جهداً لمحاولة رأب الصدع ومنع الوصول إلى تعطيل شامل للجلسات"، مبيناً أن "المشهداني أجرى مشاورات مع قادة الكتل، وأنه حصل على وعود من بعضهم بحضور نوابهم، إلا أنهم لم يفوا"، وفقاً لـ"العربي الجديد".
وكان اجتماع رئاسة مجلس النواب قد عُقد الثلاثاء الماضي، وشدد على أهمية حضور رؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس الجلسات المقبلة للمشاركة الفاعلة في تمرير القوانين المهمة، معتبراً ذلك "واجباً وطنياً لا يقبل التأجيل".
وقال بيان صادر عن رئاسة المجلس، على هامش لقاء رئيسه بنائبيه محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله، إنّ "الاجتماع بحث آليات استكمال أعمال المجلس للفترة المتبقية من عمر الدورة النيابية، وشدد على أهمية حضور رؤساء الكتل النيابية والسيدات والسادة النواب للجلسات المقبلة والمشاركة الفاعلة في التصويت على القوانين الحيوية المرتبطة بالمصلحة العامة وحياة المواطنين باعتبارهما واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل".
وشدّد المجتمعون على أن "انتظام عمل المجلس يمثل ضمانة لحماية مصالح العراقيين وتعزيز استقرار الدولة ومؤسساتها"، فيما أكدوا أن "غياب النواب وعدم اكتمال النصاب القانوني يؤديان إلى تعطيل المسار التشريعي والرقابي ويضران بالمصلحة العليا للبلاد".
مطالبة بمحاسبة نواب البرلمان العراقي المتغيبين
النائب عن كتلة "الأساس" البرلمانية صلاح التميمي دعا إلى محاسبة النواب المتغيبين عن الجلسات، وقال، في تصريح صحافي، إنّ "انشغال أعضاء البرلمان بالتحضير والاستعداد للانتخابات هو السبب وراء عدم عقد جلسات البرلمان للمرة الثالثة على التوالي الأسبوع الماضي".
وشدد على أنّ "النواب منشغلون بدعاياتهم الانتخابية وتركوا دورهم التشريعي"، داعياً إلى "عقد جلسات في الشهر الجاري وحضور نيابي قوي مع تشديد المحاسبة بحق النواب المتغيبين"، مبيناً أن "قضية التغيب بسبب الانشغال بالانتخابات لا تقتصر على البرلمان فقط، إنما تشمل حتى أصحاب المناصب التنفيذية في الدولة من وزراء ووكلاء ومدراء".
وكان نواب في البرلمان العراقي قد أكدوا في وقت سابق، أنّ أكثر من 150 قانوناً مهددة بالترحيل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، بسبب ما وصفوه بـ"إرادة سياسية" بعدم حسم العديد من القوانين المهمة في ما تبقى من عمر البرلمان.
وكان المشهداني قد حمّل الكتل السياسية مسؤولية تعطيل الجلسات وإقرار القوانين، مؤكداً أن عدم اكتمال النصاب لا يؤثر على سير العمل التشريعي فحسب، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!