على إيقاع التقارب السوري العراقي المتجدد، يعود إعادة إحياء منفذ الوليد الحدودي بين البلدين إلى الواجهة بدفع من دولة قطر، بعد سنوات من الإغلاق نتيجة الظروف الأمنية، وذلك لاستخدامه كحلقة رئيسية في مشروع طريق التنمية والتجارة العابرة للحدود.
ونقلت صحيفة لعالم الجديد عن مصادر قالت أنها "مطلعة"، أن "هناك مساعٍ سورية بدفع من دولة قطر لإعادة فتح منفذ الوليد الحدودي مع العراق، وذلك لاستخدامه حلقة رئيسية في مشروع طريق التنمية الذي يراهن العراق عليه بوصفه ممرا تجاريا حيويا يسهم في تسريع تدفق البضائع وتخفيض تكاليف الشحن".
وبينت أن "التحولات السياسية في سوريا، إلى جانب الاستثمارات الخليجية المحتملة لإعادة إعمارها، قد دفعت بهذا الاتجاه عبر دولة قطر لتكون ممرا تجاريا جديدا".
وتتركز فكرة مشروع طريق التنمية على اختصار مسافة النقل بين آسيا وأوروبا عن طريق الأراضي التركية، وتبدأ شبكة النقل من ميناء الفاو في مدينة البصرة العراقية (جنوبا) مرورا بمحافظتي كربلاء وبغداد، وصولا إلى محافظة نينوى (شمالا)، ثم إلى الأراضي التركية وصولا إلى ميناء مرسين كما يتفرع داخل تركيا باتجاه الدول الأوروبية المجاورة عبر النقل البري.
وكانت سوريا قد طالبت العراق قبل أشهر، برفع التبادل التجاري عبر إعادة تفعيل عمل المنافذ الحدودية بين البلدين، لتسهيل مرور الشاحنات ولزيادة التبادل التجاري.
ويرتبط العراق عبر 24 منفذا حدوديا بريا وبحريا مع الدول الست المجاورة له، وهي الكويت، السعودية، الأردن، سورية، تركيا، وإيران.
وشكلت الحدود العراقية السورية طوال السنوات الماضية وما زالت، مشكلة أمنية خطيرة، حيث يجري عبرها بين وقت وآخر عمليات تسلل إلى الأراضي العراقية من قبل مجموعات تنتمي لتنظيمات إرهابية، وكذلك محاولات من قبل مواطنين سوريين عربا وكردا، بحثا عن فرص عمل في إقليم كردستان أو المحافظات الأخرى، إلى جانب عمليات تهريب المواد المخدرة وأبرزها حبوب الكبتاغون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!