هاجم نائب رئيس لجنة الاقتصاد النيابية كاظم الشمري، قرار الحكومة العراقية بشأن رفع العرفة الجمركية على استيراد السيارات.
وقال الشمري، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب وعدد من تجار السيارات، إن "قرار مجلس الوزراء العراقي بشأن رفع التعرفة الجمركية على استيراد السيارات، مجحف بحق التجار والمستوردين وأثر على الاقتصاد العراقي".
وأضاف أن "التقديرات تشير إلى وارادات الجمارك منذ تطبيق القرار في شهر حزيران الماضي، انخفضت إلى نصف ما تحقق في الأشهر السابقة"، مشيراً إلى أن "وارادات الجمارك في شهر تموز الماضي كانت 20 مليار دينار في حين كانت في تموز عام 2024 نحو 40 مليار دينار".
وأشار الشمري، إلى أن "اللجنة عقدت اجتماعاً مع المتضررين وبحضور رئيس هيئة الجمارك والمسؤولين، وستقدم الشكاوى على شكل نقاط إلى مجلس الوزراء للاقتصاد"، مؤكداً أن "المطالب هي إلغاء منع دخول السيارات ذوي الإعاقة وتسهيل التحويلات المالية للسيارات المستعملة اسوأ بالسيارات غير مستعملة وان السيارات المستعملة تحرك العمل في الشارع وأصحاب الدخل المحدود، فضلاً عن الغاء الضريبة على السيارات (هايبرد)".
وتابع قائلاً إن "من المفترض تقديم اللجنة تقريرها بخصوص التداعيات التي تصدرت عن القرار"، مضيفاً أن "جميع القرارات تصدر قبل ستة أشهر بغية اعطاء مهلة للتجار، لكن هذا القرار صدر قبل ثلاثة أيام من تنفيذه وتسبب في خسائر اقتصادية".
من جهته قال النائب الثاني لرئيس اللجنة ياسر الحسيني، خلال المؤتمر، إن "القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء بخصوص الاقتصاد تمارس على التجار وتؤثر على الاقتصاد وليس له مورد اقتصادي للبلد وأثر بشكل مباشر على التجار وتراكم السيارات في الموانئ".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!