البرلمان ينفي تأجيل الانتخابات والمفوضية تستبعد مرشحين جدد

أكد مجلس النواب أن دورته التشريعية الخامسة ستنتهي رسمياً في السادس من كانون الثاني/ يناير 2026، مشدداً على استمرار عقد الجلسات الاعتيادية حتى ذلك التاريخ.
وقال نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية جواد اليساري، إن البرلمان سيستأنف الأسبوع المقبل بواقع ثلاث إلى أربع جلسات مخصصة لقراءة ومناقشة والتصويت على مشاريع قوانين مطروحة. وأوضح أن المجلس يمتلك صلاحية الانعقاد قبل وبعد الانتخابات ضمن المدد الدستورية.
من جانبه، نفى النائب عن كتلة الإعمار والتنمية فراس المسلماوي الأنباء المتداولة عن تأجيل الانتخابات، مؤكداً أن الاستحقاق التشريعي سيجري في موعده المقرر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر2025. وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية تركز جهودها على ضمان نجاح العملية الانتخابية، مبيناً أن الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية لا توحي بوجود أي تغيير في الجدول الزمني.
بالتوازي مع ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات استبعاد 34 مرشحاً جديداً من السباق الانتخابي بسبب قيود جنائية، بعضها يرتبط بأحكام قضائية صادرة بحقهم. ووفقاً لوثائق صادرة عن مجلس المفوضية، فقد جرى أيضاً استبعاد 53 مرشحاً آخرين لعدم توافر شرط «حسن السيرة والسلوك» وشمول بعضهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة.
في المقابل، قررت المفوضية إعادة ترشيح 27 شخصاً بعد التأكد من عدم مخالفتهم لأحكام القانون النافذ. وأوضحت أن هذه القرارات تأتي في إطار المراجعات الدورية لملفات المتقدمين للانتخابات.
كانت الحكومة قد حددت يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات، فيما أعلنت المفوضية أن الحملات الدعائية ستنطلق في 8 تشرين الأول/ أكتوبر وتستمر حتى 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص. ويحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة في الانتخابات المقبلة، التي تمثل محطة حاسمة في المشهد السياسي للبلاد.