في أجواء سياسية صاخبة، مرّر البرلمان قائمة السفراء الجدد وسط انسحاب نواب وكسر النصاب، ما أثار عاصفة من الجدل والاتهامات بترسيخ نهج المحاصصة وتفكيك مؤسسات الدولة.
نواب أكدوا، أن تمرير قائمة السفراء غير قانوني لعدم اكتمال النصاب داخل قاعة الجلسة، وسط مساعي للطعن بالجلسة لدى المحكمة الاتحادية، فيما تناقل ناشطون مقاطع مصورة لرئيس البرلمان محمود المشهداني وهو يهدد بتمرير القائمة “غصبا على الجميع”، مؤكدين أن ما حصل هو إيغال في نهج المحاصصة وتفكيك لمؤسسات الدولة وهو ما تجيده الأحزاب الحاكمة.
وقال النائب أرشد الصالحي في مقطع فيديوي، إن “مجلس النواب صوت على قائمة السفراء رغم عدم وجود النصاب القانوني”، معربا عن أسفه لكونها تمثل “مكانة العراق الدبلوماسية”.
وأضاف، أن “تمرير القوانين بطريقة “السلق” غير موجود في تأريخ القانون العراقي”، محملا رئاسة المجلس “مسؤولية ما حصل”.
إلى ذلك، قال النائب المستقل عامر عبد الجبار، إن “جلسة مجلس النواب عقدت بحضور 169 نائبا، وبعد عرض قائمة السفراء للتصويت انسحب قرابة 30 نائبا وغادروا القاعة، إلا أن التصويت جرى على القائمة رغم كسر النصاب القانوني للجلسة”.
وأضاف، أن “رئيس الجلسة محمود المشهداني، عند افتتاحها أعلن أن قائمة السفراء تبدأ بـ (السفير فلان وتنتهي بالسفير فلان)”، معتبرا ذلك أمراً غير معقول على مستوى البرلمان، حيث تم التصويت على القائمة من دون معرفة الأسماء أو الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين.
وأكد أن “المناصب تحولت إلى عائلات القيادات والأحزاب السياسية بتعيين أبنائهم في المناصب”، مضيفا أنهم “سيتقدمون بطعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن قانونية انعقاد جلسة اليوم، مدعما بالتواقيع وقائمة الحضور التي تثبت كسر النصاب من قبل النواب”.
ومنذ عام 2003، لم تكن قوائم تعيين السفراء في العراق تمرّ بهدوء، بل كانت في كل دورة سياسية تثير موجات من الجدل والاعتراض، سواء داخل البرلمان أو في أوساط الرأي العام، إذ يجمع مراقبون على أن هذه القوائم نادراً ما مثّلت معيارا مهنيا خالصا، بل غالبا ما جاءت نتيجة صفقات محاصصة بين الأحزاب والكتل السياسية.
وفي ظل نظام سياسي يقوم على التوازن الطائفي والعرقي والحزبي، تحوّلت المناصب الدبلوماسية، بما فيها موقع السفير، إلى جزء من نظام “تقاسم النفوذ” الذي يدير مؤسسات الدولة، وبموجب هذا التفاهم غير المعلن، تحصل كل كتلة أو حزب على “نصيب” من البعثات الدبلوماسية، وتقوم بترشيح شخصيات مقرّبة منها، سواء كانت من داخل الحزب أو من الدائرة العائلية والموالين.
وفي السياق ذاته، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي، بمقاطع فيديوية لجلسة البرلمان وهي تعج بالفوضى والصراخ وتهديد من قبل رئيس البرلمان، بالتمرير بالغصب على الجميع، لافتين إلى تضمن القائمة أسماء لشخصيات مشمولة بالمساءلة والعدالة، كذلك تضمنها صلة قرابة مع بعض الشخصيات السياسية ومن بينها رئيس المجلس.
وقال الإعلامي حسام الحاج في تدوينة على منصة (إكس)، إنه “صوّت مجلس النواب على قائمة السفراء (الفضائحية)، بعد أن وصفها بعض المصوّتين أنفسهم في وقت سابق بأنها كارثية، وتضم مصلحي سبالت ومزوّري شهادات، فضلا عن الأقارب والأبناء والأصهار”.
وأكد، أن “الإيغال في نهج المحاصصة وتفكيك مؤسسات الدولة هو جل ما تجيده هذه الأحزاب الحاكمة”.
وكان عضو لجنة العلاقات النيابية حيدر السلامي أكد أمس الثلاثاء، أن “اللجنة خاطبت رئيس مجلس الوزراء بطلب رسمي للحصول على أسماء السفراء الذين جرى التصويت عليهم، لكن حتى الآن لم تصل القائمة إلى مجلس النواب”، مبينا أن “القائمة المسربة تضم عددا من المرشحين غير المؤهلين وتشمل عوائل ومقربين من شخصيات وزعماء سياسيين، وهو أمر مؤسف”.
وشدد على أن “السفير يمثل العراق وينفذ سياسته الخارجية وليس سياسة حزب أو جهة معينة، خصوصا أن قانون الخدمة الخارجية يحدد 75% من السلك الدبلوماسي من داخل الوزارة و25% من خارجها، بعيداً عن ترشيحات الأحزاب والكتل”.
وشهدت جلسة البرلمان، أمس الأول الاثنين، فوضى وجدل بعد إدراج قائمة تعيين السفراء المثيرة للجدل الأمر الذي أثار امتعاض النواب مما دفع العديد منهم إلى كسر النصاب ومغادرة قاعة المجلس، إلا سرعان ما أعلن عن إلغاء رئاسة البرلمان فقرة قائمة السفراء وإكمال جدول أعمال الجلسة والتصويت على قانون التربية.
وكان مجلس الوزراء قد أقر مؤخرا، قائمة لتعيين عدد من السفراء الجدد وفق المحاصصة والقرابة، متجاهلا، بحسب مختصين، معايير الكفاءة والخبرة، مما أحدث موجة جدل واسعة وحراكا برلمانيا متصاعدا لوقف تمرير القائمة، وسط تحذيرات من تداعياتها على سمعة العراق الدبلوماسية، وتأكيدات بأن بعض الأسماء تمثل امتدادا للنفوذ الحزبي والعائلي داخل مؤسسات الدولة.
وتضم القائمة، نحو 100 اسم، وردت فيها أسماء أبناء وأقارب مسؤولين حاليين وسابقين، ما أثار غضبا واسعا، خصوصا داخل البرلمان.
ويعدّ السفير بحسب الأعراف الدبلوماسية، الموظف الدبلوماسي الأعلى الذي يترأس سفارة تمثيل بلاده في الخارج لدى الدولة المضيفة، ومن واجباته الأساسية بالإضافة إلى أعماله الدبلوماسية خدمة الجالية في الدولة التي يوجد فيها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!