قريبا انطلاقة "فودافون".. وزيرة الاتصالات تتبرأ وتدافع: لا إيرادات بل أجور تدريب فقط

يعود إلى الواجهة عقد عملاق الاتصالات البريطاني فودافون إلى الواجهة من جديد، لا سيما وأن المكالمة الأولى لـ”فودافون العراق” ستنطلق بعد أيام، رغم الانتقادات الشديدة للعقد، وغياب توافقه مع القانون العراقي، فضلا عن الالتزامات المالية الضخمة والشروط القاسية المترتبة على الطرف العراقي.

وزيرة الإتصالات هيام الياسري، أكدت أن فودافون لن تحصل على إيرادات من النقال الوطني، فقط أجور تدريب الكوادر، وأن شركة النقال الوطني ستحمل اسم (فودافون العراق)، مبينة أن شركات الاتصالات ليست مسؤولية الوزارة بل هيئة الإعلام والاتصالات.

وكانت وزارة الاتصالات قد وقعت نهاية العام الماضي، عقدا حصريا مع عملاق الاتصالات البريطاني “فودافون”، تجاوزت قيمته عشرات الملايين من اليوروهات، العقد الذي تم ترويجه كمشروع لتأسيس “شركة وطنية” تنقل العراق إلى عصر الجيل الخامس، ضم التزامات مالية ضخمة و”شروط إذعان” غير مسبوقة، تضع الدولة أمام مخاطر اقتصادية وإشكالات قانونية، فضلا عن مخاوف من تحوله إلى أداة سياسية واقتصادية تُثقل كاهل الدولة، بحسب مختصين.

وقالت الياسري في حوار متلفز، إنه “للأسف لا يمكن للدولة أن تعتمد على إيرادات وزارة الاتصالات، وذلك بسبب الفساد وسوء الإدارة”، مبينة أنه “في فترة تسنمي للوزارة رغم قصرها والصعوبات والتركة التي استلمتها حيث كانت زيادة الإيرادات 300 بالمئة، حيث تم تسديد حصة الخزينة لأول مرة في تاريخ الوزارة”.

وأضافت، أن “إيرادات الاتصالات كانت 120 مليار دينار والآن في هذه السنة 450 مليار دينار، كما تم تسديد للخزينة خلال السبعة أشهر الماضية 240 مليار دينار بين قروض ومشاريع ورواتب سابقة”، مبينة أن “أكثر من 150 مليار في فترة تسنمي للمنصب سددت لمشاريع سابقة”.

وأضافت: “اتحدى الجميع بتنصيبي لمسؤول واحد بمحاصصة سياسية، وقد أعفيت مسؤولا بالوزارة شهادته إعدادية ويقود حاملي شهادات عليا، حيث أن وجودي بالوزارة منذ 2003 جعلني على معرفة بالفاسدين وكل المشاريع”.

ونبهت إلى أن وزارتها “نعمل على تتبع والسيطرة على “الدلفري إلكترونيا”. حيث سنطلق خدمة تسهيل للحصول على الوثائق والمعاملات بلا معقب”.

وبيّنت الياسري أنه “رفعنا تسلسل العراق في مؤشر البريد من 157 إلى 32. وسيكون لكل عراقي عنوان بريدي لأول مرة في تاريخ العراق. وقد استلمت الوزارة وكان البريد ميت سريريا والشركة تستلف رواتبها” وفق قولها.

ولفتت إلى أن “(فودافون العراق) ستكون الوحيدة التي توفر الفايف جي لمدة 3 سنوات. وانطلاق المكالمة الأولى لـ(فودافون العراق) ستكون خلال الأسابيع القادمة”، مبينة أن “أسعار الاتصالات والخدمة للنقال الوطني ستنافس خدمات شركات الإتصالات الأخرى”.

وأردفت: “سنبدأ بإطلاق رخصة الجيل الخامس بمناطق الزيارات المليونية. وصندوق التقاعد سيساهم بشركة الهاتف النقال الوطني”، مبينة أن “رخصة شركة النقال الوطني”ستعمل لـ20 عاما”.

وأكدت أن “فودافون لن تحصل على إيرادات من النقال الوطني، فقط أجور تدريب الكوادر”، وأن “شركة النقال الوطني ستحمل اسم (فودافون العراق)، وسنوظف مئات الخريجين المتفوقين من الجامعات في مشروع الجيل الخامس”.

وبينت الوزيرة أن “الرخصة الوطنية للهاتف النقال ستوفر خدمة الفايف جي، ونتفاوض مع فودافون لتوقيع عقد الرخصة الوطنية خلال أسابيع”، مشيرة إلى “أخبار مفرحة للهاتف النقال الوطني خلال أسابيع”.

وقالت أيضا، إن “العام المقبل سيتم إطفاء أبراج الواي فاي بشكل نهائي، بينما الوزارة السابقة كانت تخطط لبقاء العراق على الواي فاي لـ5 سنوات أخرى”، مستطردة “رفعنا عدد المنازل المرتبطة بالكابل الضوئي من مليون إلى 4.5 مليون، وأن الشركات والوكلاء يفضلون الواي فاي لأنه مربح أكثر بالغش”، وفق تعبيرها.

وذكرت أن “إنترنت الكابل الضوئي أسرع وأعلى بـ30 ضعفا من الواي فاي”، وأن سعر ميغا الانترنت كان 150 ألف دولار ونبيعه الآن بـ27 ألف دينار للشركات”.

وختمت بالقول: “لست راضية على المستوى الحالي للانترنت في العراق”، موضحة أن “شركات الاتصالات ليست مسؤولية الوزارة بل هيئة الإعلام والاتصالات”.

وكانت “صحيفة العالم الجديد”، قد كشفت في تقرير موسع لها في 19 آب الجاري، عن خفايا عقد شركة فودافون والشبهات القانونية في العقد، كذلك تداعيات ذلك على الاقتصاد العراقي.

ويعد ملف شركات الهواتف النقالة، من الملفات الشائكة والمثيرة للجدل، إذ أقدم رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، على تجديد رخص شركات الهاتف النقال في 8 تموز 2020، وسط شبهات فساد، حيث جرى التجديد لمدة خمس سنوات من دون أن توفي الشركات ما بذمتها من أموال لخزينة الدولة.

ومن أبرز سلبيات قرار التجديد لهذه الشركات هو تمكينها (الشركات الرئيسية الثلاث) من السيطرة على كافة حزم الاتصال، أي احتكرتها بالكامل، وحصولها على حزم إضافية كان من المفترض أن تكون مخصصة لشركة اتصال رابعة، والتي كان من المفترض أن تذهب لشركة وطنية.

يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، عندما كان نائبا في البرلمان، أقام دعوى قضائية ضد تجديد عقود شركات الاتصال، وتمكن من كسبها، وإصدار أمر ولائي من المحكمة الاتحادية ببطلان عقود التجديد آنذاك، قبل أن تعاد المحاولة مرة أخرى، ويتم التجديد، ولكن مع توليه منصب رئيس الحكومة في 2022، وقد ضمّن السوداني برنامجه الحكومي تأسيس شركة اتصالات وطنية.

المصدر: صحيفة العالم الجديد