العـراق يرفع إنـتاجه النفطي بـدءاً مـن آب

قررت منظمة الدول المصدّرة للنفط وحلفاؤها في تحالف «أوبك+»، رفع إنتاج ثماني دول أعضاء في التحالف، ضمن خطة لتخفيف الخفض الطوعي تدريجياً، تبدأ من آب 2025 وتستمر حتى أيلول من العام نفسه، في ذات الوقت وصف خبير اقتصادي أهمية الخطوة وأثرها الإيجابي في أن لا تؤثر سلبا بواقع الأسعار

 في الأسواق العالمية. 

وفي تصريح لـ «الصباح»، أوضح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد صالح، أن اجتماع «أوبك+» الذي عقد في حزيران 2025 أقر خطة تخفيف تدريجي لخفض الإنتاج الطوعي الإضافي الذي التزمت به ثماني دول منذ عام 2023، مشيرًا إلى أن هذه الدول ستبدأ مجتمعة بزيادة إنتاجها تدريجيًا بمقدار 548 ألف برميل يوميًا حتى أيلول 2025.

اتفاق داخلي

وتشمل قائمة الدول التي ستُطبق هذه الزيادة كلاً من السعودية والعراق والإمارات والكويت، إضافة إلى روسيا والجزائر، وعُمان، وكازاخستان، وستكون نسب الزيادة موزعة بشكل مختلف بين هذه الدول، بناءً على اتفاق داخلي ضمن التحالف.

خفض طوعي

وبيّن صالح، أن العراق كان ملتزمًا بخفض طوعي إضافي يبلغ نحو 220 ألف برميل يوميًا منذ مطلع 2024، ووفقًا لخطة التخفيف الجديدة، سيُسمح له بزيادة تدريجية لإنتاجه اعتبارًا من آب المقبل.

النفوط العراقية

الخبير الاقتصادي الدولي نظير الساعدي، بين أن زيادة حصة العراق التصديرية من النفط الخام، تعني رفع مستوى الإيرادات المالية المتحققة جراء تصدير النفوط العراقية إلى مختلف الأسواق العالمية، الأمر الذي بدوره يقود إلى خفض مستويات العجز المالي في الموازنة الاتحادية العامة. 

مساع متواصلة

وقال الساعدي: إنه رغم أن الفترة محددة، لكن يجب أن تكون هناك مساع متواصلة من قبل وزارة النفط العراقية بزيادة الحصة التصديرية للعراق، لكونه تعرض لظرف قاهر خلال العقود الماضية أبعده عن الأسواق العالمية، وقاد إلى تراجع اقتصاده. 

الحصة التصديرية

وذكر أن العراق بأمس الحاجة إلى رفع حصته التصديرية من النفط الخام، حيث الحاجة إلى مزيد من الأموال التي تخصص إلى الجوانب الاستثمارية التي يمكن أن توظف في القطاعات الإنتاجية الخدمية، وتغير واقعها إلى مستويات أفضل.  كما حذر من رفع الحصص إلى مستويات كبرى تقود إلى خفض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، وهنا تنعدم الجدوى من رفع الحصة التصديرية لأي بلد.