رحّبت لجنة النفط والغاز النيابية بخطوة إقليم كردستان في الموافقة على تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد تطورًا إيجابيًا باتجاه تنظيم إدارة الثروة النفطية ضمن السياقات الدستورية.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس الأربعاء، قرب تسليم كمية النفط الجاهزة للتصدير حالياً والمنتجة من قبل الشركات الأجنبية إلى شركة تسويق النفط (سومو)، لتصديرها عبر ميناء جيهان، بينما أكدت تمسكها بالتفاهم المشترك بين الجانبين.
وسط ذلك، دعت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية إلى تنويع مصادر الغاز من خلال منصات بحرية، والاستفادة من الغاز المصاحب للإنتاج النفطي.
وقالت حكومة الإقليم في بيان صحفي: إن "رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، ترأس اجتماعاً لمجلس وزراء الإقليم، بحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش الخطوات النهائية لصرف رواتب شهري حزيران وتموز 2025 في ضوء القرار المشترك لمجلسي الوزراء، ومتابعة عمل اللجان المشتركة"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء قرر أن تكون حكومة إقليم كردستان مسؤولة عن تعويض شركة النفط المنتجة لكمية النفط المخصصة للاستخدام المحلي في الإقليم، وفقاً للقرار المشترك مع مجلس الوزراء الاتحادي".
وتابع، أنه "سيتم تسليم كمية النفط الجاهزة للتصدير حالياً والمنتجة من قبل الشركات الأجنبية إلى شركة تسويق النفط (سومو)، لتصديرها عبر ميناء جيهان"، مؤكداً "تمسك حكومة إقليم كردستان بالتفاهم المشترك بين الجانبين".
وأوضح البيان، أنه "يتعين على الحكومة الاتحادية دفع رواتب شهري حزيران وتموز، كما هو الحال في بقية أنحاء العراق؛ لأن إقليم كردستان ملتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن الإيرادات النفطية وغير النفطية، وحكومة إقليم كردستان تدعم نجاح التفاهم المشترك بين الجانبين، الذي تم إقراره مسبقاً من قبل مجلس وزراء الجانبين".
وعلى الفور من قرار الإقليم، قال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، النائب ناظم الشبلي، في حديث لـ"الصباح": إن "ملف تصدير النفط خارج الإطار الرسمي كان يُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الوطني، ويؤثر سلبًا في الإيرادات العامة وعدالة توزيع الثروات"، مشيرًا إلى أن "تسليم نفط الإقليم إلى بغداد يُعد استجابة بناءة، ونأمل أن يُستكمل بتفعيل الاتفاقات الفنية والقانونية عبر شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)".
وبيّن، أن "الحكومة الاتحادية، من خلال وزارة النفط وشركة (سومو)، أبدت كامل استعدادها الفني والقانوني لتسلّم النفط المنتج في الإقليم وتسويقه وفق معايير الشفافية والعدالة"، مضيفًا أن "اللجنة النيابية تدعم هذه المسارات وتحرص على تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية بما يضمن وحدة السوق وحقوق الجميع".
وأشار الشبلي، إلى أن "هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لإنهاء حالة التعدد في العقود والجهات، والدخول في مرحلة جديدة من التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل"، داعيًا إلى "استكمال الإجراءات التنفيذية والالتزام بالاتفاقات لضمان استقرار سوق النفط وشفافية إدارة موارده". من جانب آخر، قال عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، كامل العكيلي في حديث لـ"الصباح": إن "وزارة الكهرباء تعمل حاليًا على زيادة إنتاج الطاقة من خلال إنشاء محطات جديدة، وهي محطات تم التعاقد عليها خلال حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مشيرًا إلى أن "العقود السابقة لم تكن تستفيد من الغاز المصاحب للاستخراجات النفطية، ولو تم ذلك لامتلك العراق اليوم عددًا كبيرًا من المحطات الغازية".
وبيّن، أن "الحاجة الفعلية للطاقة الكهربائية في العراق تبلغ نحو 55 ألف ميغاواط، وهو ما يتطلب تنويع مصادر التوليد، لاسيما عبر إنشاء منصات على البحر لتسلم الغاز من دول أخرى، لضمان أمن التوريد وتحقيق الاستقرار في الإنتاج خلال السنوات المقبلة".
وفي ما يخص الطاقة الشمسية، أوضح العكيلي أن "هناك عقودًا لم تنفذ وأخرى قيد التنفيذ في هذا المجال، لكن الطاقة الشمسية تظل حلاً مؤقتًا كونها لا توفر طاقة مستمرة على مدار اليوم، خاصة في المحافظات ذات الحاجة الكبيرة".
ودعا العكيلي، المواطنين إلى "الاستفادة من مبادرة البنك المركزي الخاصة بدعم مشاريع الطاقة الشمسية المنزلية"، مؤكدًا أن "تركيب هذه الأنظمة في البيوت يخفف الضغط على الشبكة الوطنية ويقدم حلاً عمليًا في الظروف الحالية".
وفي سياق متصل، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، أمس الأربعاء، بالالتزام بخطة التجهيز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بأنواع الوقود لاستمرار تشغيل المحطات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، ترأس جلسة هيئة الرأي السابعة التي عقدت في وزارة النفط، بحضور الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين للشركات والدوائر في وزارة النفط".
وأكد عبد الغني، خلال الجلسة، بحسب البيان، "أن الوزارة متميزة كل عام في هذا الشأن، من خلال تقديم الخدمات المتعلقة بالخطة الوقودية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!