على وقع الحرائق المتصاعدة يوما بعد آخر في العراق، تشهد أروقة البرلمان حراكا نيابيا لتقديم طلب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب، بغية إدراج قانون الدفاع المدني على جدول أعمال الجلسات المقبلة، بهدف تمريره خلال العمر المتبقي من الدورة الحالية.
وقال النائب جواد اليساري، إن “البرلمان لم يتبق من عمره سوى ثلاثة أشهر، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لعقد الجلسات والمضي بتشريع القوانين، خاصة ذات الأولوية”.
وأضاف أن “قانون الدفاع المدني يُعد من القوانين المهمة والملحة، في ظل تكرار الحوادث والحرائق التي يشهدها العراق بين حين وآخر”.
وتابع: “سأعمل على استكمال جمع التواقيع النيابية لطرح القانون ضمن جدول أعمال إحدى الجلسات القريبة، إضافة إلى مواصلة الجهود لدفع قوانين أخرى نحو التشريع قبل نهاية الدورة”.
وكان رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، اعتبر، الجمعة الماضية، أن حوادث الحريق في العراق تحوّلت إلى ظاهرة خطيرة تهدد الأمن الإنساني، داعيا الحكومة ومجلس النواب إلى تشريع قانون خاص بمتطلبات السلامة العامة، يُلزم الجهات العامة والخاصة بمعايير محددة، ويُعاقب المخالفين بالسجن والغرامات المشددة.
وسجل العراق خلال الأسابيع الماضية، الكثير من الحرائق التي ذهب ضحيتها مئات الضحايا وخلفت أعدادا من المصابين، حيث تعود أغلبيتها إلى إهمال إجراءات السلامة، وغياب الإجراءات العقابية بحق المتجاوزين وراء تكرارها، أبرزها الحريق المأساوي الذي طال مبنى “هايبر الكوت”، مركز محافظة واسط متسببا بفقدان نحو 80 شخصا، وفق حصيلة غير رسمية، فيما تشير المعلومات إلى أن سبب الحريق هو انفجار وحدة تكييف في “كوزماتيك عطور” وتفاقم الحريق بسبب مواد بناء قابلة للاشتعال وغياب مخارج الطوارئ.
وبحسب تقارير الدفاع المدني، فإن الأسباب الرئيسية للحرائق بصورة عامة، تعود إلى عطل كهربائي أو استخدام الألعاب النارية في المناسبات، أو استخدام مواد قابلة للاشتعال أثناء عملية بناء المجمعات لرخص سعرها، فضلاً عن حرائق متعمدة نتيجة نزاعات عشائرية.
كما يسجل غياب معايير السلامة مثل الإنذارات ومخارج الطوارئ في الكثير من المشاريع، وتهاون من قبل المديرين المسؤولين عن السلامة والجهات المسؤولة في إصدار إجازات مقابل فوائد مالية.
ويلجأ العراقيون إلى استخدام "السندويش بنل" بسبب رخص ثمنه مقارنة بالبناء بالطابوق والاسمنت، حيث انه يمكن بناء مخزن لخزن البضائع او جملون بمبلغ لا يتجاوز المليونين دينار مقابل نحو 15 مليون دينار في حال البناء بالطابوق.
ويعد "ساندويج بنل" من المواد المخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء.
وغالبا ما تندلع الحرائق في الأسواق التجارية، وخاصة الشعبية منها، نظرا لتزاحم المحال والمخازن والأسلاك الكهربائية، ومنها أسواق جميلة والشورجة في العاصمة بغداد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!