يعتزم ديوان الرقابة المالية، العمل على تطوير عمليات الدفع الإلكتروني، كاشفا عن صياغة مشروع قانون متكامل لتنظيمها بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقال نائب رئيس الديوان، قيصر غازي زغير، في تصريح للصحيفة الرسمية، إنه "جرى التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إعداد مشروع قانون متكامل ينظم عملية الدفع الإلكتروني، والإجراءات ما زالت مستمرة".

وأضاف غازي، أن "الديوان متلزم بتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن تفعيل الدفع الإلكتروني خلال المرحلة المقبلة، وتوجيه الديوان بوضع وتشريع تحديثات إدارية ومالية تتلاءم مع نظم هذا النوع من الدفع ومتابعتها بشكل مستمر"، منوهاً بأن "الديوان يعد برنامجا خاصا لتدقيق عقود وعمليات الدفع الإلكتروني في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، وإصدار تقارير رقابية عن الملاحظات والمخالفات في تلك الأنشطة وتم إبلاغ الجهات ذات العلاقة بها".

وبين نائب رئيس الديوان، أن "الديوان يسعى إلى تقديم العون الفني لجميع الجهات الحكومية في مجال الإجابة عن الاستفسارات بشأن عقود وعمليات الدفع الإلكتروني، وتوجيه وزارة المالية باعتماد الوصل الإلكتروني بدلا من الوصل الورقي في التعاملات المالية".

من جهته، ذكر المحامي والخبير المصرفي سيف الحلفي بتصريح لـ "الصباح"، أنه "ينبغي وضع لوائح تنظيمية صارمة لمراقبة أنظمة الدفع الإلكتروني، بما يشمل تحديد الرسوم والإجراءات الواجب اتباعها لتفادي عمليات الاحتيال وضمان حماية حقوق المستخدمين".

وأضاف الحلفي، أن "ديوان الرقابة المالية يمكن أن يقوم بدور محوري  في وضع اللوائح الإرشادية، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، لضمان امتثال جميع الجهات الحكومية والخاصة لمتطلبات الدفع الإلكتروني، لاسيما في ما يتعلق بالمدفوعات الحكومية التي تخضع  للتدقيق  بين البنك المركزي والمصارف وديوان الرقابة المالية"، مؤكداً "أهمية العلاقة الثلاثية المشار إليها، فهي ستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، وتعزيز الشفافية وضمان حسن سير عمليات الدفع الإلكتروني ".

وأوضح أن "البنك المركزي يمكن أن يقود الجهود، عن طريق وضع السياسات والإشراف، في حين تقوم المصارف بتنفيذ العمليات المالية، ويعمل ديوان الرقابة المالية على التأكد من الامتثال والشفافية"، منبهاً إلى أن "التعاون الوثيق بين هذه الجهات يساعد في تعزيز ثقة المواطنين بالنظام المالي، مما يؤدي إلى زيادة الإيداعات في المصارف، واستخدام أوسع لأنظمة الدفع الإلكتروني، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام".