بقلم: هديل حيدر فخري/ ماجستير قانون دولي

لغرض مواكبة التطور التكنولوجي والتقني ولتعريف المجتمع بالمؤسسة القضائية وهدفها العام في تحقيق العدالة ينبغي أن يكون للإعلام دور خاص ومُركز في مواكبة كل خطوات ومراحل تحقيق هذا الهدف، والمقصود بالإعلام أي وسيلة أو تقنية أو منظمة أو مؤسسة غير ربحية، عامة أو خاصة، رسمية أو غير رسمية، مهمتها نشر الاخبار أو نقل المعلومات، فالأعلام اذن هو الجهة المختصة بعكس الصورة الواقعية عن عمل المؤسسة القضائية ودورها في تحقيق العدل وارساء مبادئ القانون والتي ينبغي أن تكون هذه الجهة مستوفية للشروط المطلوبة التي تمكنها من اداء دورها بأسلوب عالي الجودة في سبيل تحقيق الأمن القانوني.

والمعروف أن الأمن القانوني ضرورة اجتماعية وهو بالمفهوم المعنوي أفضل خدمة يقدمها القضاء للمجتمع من خلال حماية الحقوق والحريات واستقرار المعاملات والحفاظ على مصالح الأفراد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل محدد وواضح، فالعدل ليس شيئاً مادياً، لذلك عندما نقول أن مجلس القضاء الأعلى يسعى الى تحقيق العدالة، أي يحقق قيمة اجتماعية معنوية، أي أنها ليست بالشيء التي تتحدد موضوعياً وفي ذاتها، بل هي معنى يختلف تقديره باختلاف الاشخاص، ومسألة تقديرية تتفاوت المجتمعات في تكييفها تبعاً للظروف والعوامل التي تتأثر بها. وقيل أن الأمن القانوني هو الثبات النسبي للعلاقات القانونية، واستقرار المراكز القانونية إذ يبرز دور الاعلام في الايضاح والتحديد من دون غموض وايضاً في اشاعة الأمن والطمأنينة بين اطراف العلاقات القانونية، وهذا نابع من حق الأمن الذي يكفله الدستور والمعاهدات الدولية لكل شخص (طبيعي أو معنوي)، وفي العقود الأخيرة أصبح الأمن القانوني من مقومات دولة القانون وهو في الواقع الهدف الحقيقي للقضاء.

كنتيجة أولية نرى أن الاعلام القضائي وهو في سعيه الى تحقيق الامن القانوني يقوم بوظيفتين: الأولى هي وظيفة الايضاح، أي ايصال رؤية مجلس القضاء الاعلى وهدفه واجراءاته وتعامله مع النصوص ومع المتهمين ودوره في مكافحة الجريمة واسترداد المظالم وسرعة استجابته للشكوى ....الخ، أما والوظيفة الثانية هي تسهيل امكانية الوصول الى القضاء من خلال فتح نوافذ للتواصل وتقديم الطلبات والطعون وجعل المجتمع يشعر بوجود القاضي العادل.

فالدور الذي يؤديه الاعلام القضائي تارةً يكون دور وقائي وتارةً أخرى يكون علاجي، وبشكل عام لاسيما في الدول العربية يؤدي الاعلام القضائي دوراً علاجياً يقتصر على التوضيح والدفاع عن العدالة ورجالها ولا يقوم بأي نشاط وقائي كالتعريف بخطورة الجرائم وقسوة عقوبتها أو تقديم النصح بضرورة الابتعاد عن بعض السلوكيات التي يجرمها القانون أو التعريف بقنوات التواصل وتقديم الطلبات والشكاوى وفق اصول المحاكمات الجزائية والمدنية.