بقلم: القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

تزايدت في الآونة الأخيرة أعداد الدراجات النارية وذلك باعتبارها وسيلة نقل سهلة الاستعمال واقل تكلفة في استعمال الوقود ولكن أصبحت الدراجات تشكل خطرا على مستعملي الطريق من المارة والسيارات خصوصا ان معظم من يستعملها دون السن القانونية لقيادة الدراجة النارية.

وقد عرف المشرع العراقي الدراجة النارية في قانون المرور المرقم (٨) لسنة ٢٠١٩ بانها (واسطة نقل ذات عجلتين او ثلاث مجهزة بمحرك الي للاندفاع على ان لا يقل حجمه عن (٤٠) سم٣ ولا يكون تصميمها على شكل عجلة) واستنادا لأحكام المادة (٣) من قانون المرور تسجل الدراجات النارية لا يقل حجمها عن الحجم القانوني في دوائر التسجيل المختصة.

ويشترط في تسجيلها أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة ومستوفية لشروط المتانة والامان ويمنع اي شخص من قيادة الدراجة النارية إذا لم يكن حاصلا على إجازة السوق وشروط المتانة والأمان في الدراجة النارية أن تكون صالحة للعمل ومحرك صالح للاستعمال ومقود وجهاز تنبيه خافت الصوت ومصابيح أمامية وخلفية وجهاز مخفف أو عادم للصوت وان تكون مرسمة قانونا ولضباط المرور حجز الدراجة النارية غير المسجلة وإذا عجز مالك الدراجة عن اثبات مشروعية دخولها بمستندات اصولية تحال الدراجة الى الهيئة العامة للكمارك للتصرف بها وفق القانون نص قانون المرور على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة قدرها مائتا ألف دينار كل من قاد دراجة نارية بدون اجازة سوق او اجازة سوق مسحوبة او ملغاة وحجز المركبة مدة لا تزيد على عشرة ايام.

وتخضع الدراجات النارية لكافة احكام قانون المرور من حيث ارتكاب جرائم الدهس او قيادة الدراجة تحت تأثير المسكر او المخدر او الاضرار بأموال الغير ووفقا للتعليمات والبيانات المرورية يمنع منعا باتا قيادة كافة الدراجات النارية ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات (التك تك والستوتة بأنواعها) المسجلة او غير المسجلة في دوائر المرور من السير على الطرقات السريعة لمخاطرها واستغلالها في العمليات الإرهابية والجنائية وان يكون تجوالها داخل حدود المناطق السكنية وتشكل الدراجات النارية مصدر قلق لأفراد المجتمع فالبعض يستخدمها في استعراض المهارات وتشكل مصدر خطر سيما في حالة عدم حملها لوحة تسجيل واستخدامها في ارتكاب الجرائم المختلفة كالسرقة والتحرش والقتل فضلا عن جرائم الدهس حيث تعتبر الدراجات النارية الاكثر خطورة في ارتكاب الحوادث وان الدراجات الكهربائية غير مشمولة بتسجيل اللوحات حيث ان الدراجات المشمولة بالتسجيل هي التي تتراوح قدرة محركاتها من ٤٠ سي سي فما فوق وان الجرائم المرورية المرتكبة من قبل سائقي الدراجات النارية قد تصل جسامتها الى حد الجناية.

وكثيرا ما ينجم عن حوادث الدراجات النارية نتائج خطيرة بسبب الإهمال والرعونة وعدم مراعاة القوانين والانظمة المرورية وتخضع الدراجات النارية لأحكام قانون الكمارك من حيث دخولها واستيرادها واستنادا لأحكام المادة ( ٤٧) من قانون المرور فقد اوجب على اصحاب الدراجات النارية تسجيلها وفقا للقانون كما تم منع استيراد الدراجات النارية منعا نهائيا وذلك لعدم توفر شروط السلامة والامان والمواصفات القياسية وسيتحمل المخالفون لهذا القرار كافة الإجراءات القانونية وسوف تحال الدراجات المخالفة للتعليمات وغير المسجلة للهيئة العامة للكمارك بدعوى كمركية، كما أن المشرع العراقي في قانون المرور النافذ قد نظم إجراءات نقل ملكية الدراجات النارية أسوة ببقية المركبات وان الضرورة تقتضي إيجاد تنظيم قانوني للدراجات النارية وتسجيلها وفقا لأحكام القانون وإعادة النظر في الأحكام القانونية المتعلقة بالدراجات النارية وخصوصا ما يتعلق بأحكام استيرادها وتنظيم عملها والحد من المخالفات المرورية.