بقلم: محمد حسن الساعدي

بظل الاوضاع الاقتصادية وتراجع قيمة الدينار العراقي امام الدولار، والضغوط التي يمارسها البنك الدولي تجاه العراق ومصدر رزقه الوحيد الا وهو النفط، وسط معلومات تشير الى ان هناك ضغوطات يمارسها البنك الفيدرالي الامريكي حول منع عمليات التهريب للدولار، إذ تؤكد التقارير أن البرلمان العراقي أقر بعيداً عن الاضواء زيادة امتيازاته حيث أثار هذا الخبر موجة كبيرة من الانتقادات الشعبية والتي اكدت على هذه الزيادة لا تتسق وعمل البرلمان بالإضافة لكونها غير قانونية، وباستخدام إجراءات غير واضحة ومباشرة من خلال إقراره دون إشعار مسبّق، إذ أثار هذا الاجراء غضباً واسعاً النطاق تجاه أعلى سلطة تشريعية في العراق، حيث لوحظ خلال الفترة الماضية أن البرلمان أخفق عدة مرات في إصلاح رواتب القطاع العام والتي على الرغم من تناوله اعلامياً الا انه يجابه بالرفض الحكومي.

التقارير أشارت الى ان البرلمان وفي جلسته التي عقدها في السابع من آب اقر زيادة في رواتبه وامتيازاته، حيث تنص الوثيقة على زيادة في بدل الخطورة للبرلمانيين مما يؤدي الى زيادة بنسبة 30‌% من الراتب وشمل كذلك القرار تعديل في النفقات المعيشية وتوفير المركبات الجديدة للبرلمانيين بشكل سنوي وزيادة بدلات السفر، كما تؤكد التقارير والاخبار الواردة من داخل قبة البرلمان ان هناك عدد من البرلمانيين لم يتم أعلامهم عن جلسة التعديل بالرواتب، وان التغييرات لم تكن مدرجة ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان ما يشكل انتهاك للإجراءات الدستورية، وأن هم البرلمانيين هو البحث عن المقاعد والمناصب والامتيازات دون عمل جدي أو أخذ دورهم الحقيقي في مراقبة الأداء الحكومي ومحابة الفاسدين.

البرلمان مؤسسة تشريعية لا يمكن أن يدخلها او يمثلها الا من كان يعيش او يتعايش مع هموم جمهوره او يمثلهم، لانه ولد كبرلماني من اصوات هؤلاء وان أي جهد يقوم به ليس منة منه بل هو واجب يقوم به تجاه الاصوات التي انتخبته واختارته ليكون ممثلاً لها، بل الاولى أن لا يغادر دائرته الانتخابية ويكون بخدمة جمهوره، ولكن البرلمانيين العراقيين عكس كل برلمانات العالم، فبعض البرلمانيين العراقيين عبروا حدود الرفاهية والثراء الفاحش والتي بنوها على الابتزاز والتهديد لرجال الاعمال والمقاولين، لينتقل الثراء الى أبنائهم واحفادهم.

على البرلمان أن يكون محطة القرار السياسي العراقي، وإعادة هيبة هذه المؤسسة التشريعية عبر أختيار ممثلي الشعب وممن يحمل همومهم بعيداً عن الانتهازية والاعتياش على الابتزاز وسرقة المال العام بطرق ملتوية كما على الهياة المستقلة للانتخابات ان تضع ضوابط جديدة في اختيار النائب عبر زيادة عدد الاصوات، وان يسعى البرلمان عبر سنه قانون للمرحلة القادمة بان البرلماني يكون حصراً موظف في الدولة وعند انتهاء الدورة الانتخابية يعود لوظيفته حاله كحال الدول التي تحترم نفسها وتقول انها دول ديمقراطية.