شهدت أروقة السياسية، ليلة أمس، تحركات مكوكية للقوى السنية في لم شتاتها، بعد جمود سياسي أستمر منذ العام الماضي بشأن أزمة كرسي رئاسة البرلمان.

فبعد إعلان ست قوى السنية اتفاقها على ترشيح مرشحٍ جديدٍ لتولي منصب رئيس مجلس النواب، وتقديمه إلى الكتل السياسية لتأييد الترشيح، أعلن تحالفا “العزم” برئاسة مثنى السامرائي و”السيادة” برئاسة خميس الخنجر، اليوم الأربعاء، دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.

ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.

إذ ذكر بيان مشترك للتحالفين، أن “قرارهما يأتي استجابة لجهود القوى الوطنية من الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني ولغرض حل مشكلة إنتخاب رئيس المجلس النواب والتزاما بقرار المحكمة الاتحادية ولتجنب الوقوع في أخطاء دستورية”.

فيما علق النائب محمود المشهداني، بتدوينة على منصة “أكس”، على ترشيحه لرئاسة البرلمان من قبل تحالفي العزم والسيادة، مؤكداً أنه “سيعمل من اجل مصلحة الدولة العراقية أولاً”.

وكانت ست قوى سياسية سنية (تقدم، والجماهير الوطنية، والحسم الوطني، والصدارة، والمشروع الوطني العراقي، والمبادرة)، أعلنت أمس الثلاثاء، عن اتفاقها على ترشيح مرشحٍ جديدٍ لتولي منصب رئيس مجلس النواب، وتقديمه إلى الكتل السياسية لتأييد الترشيح، دون أن تكشف عن أسم هذا المرشح للمنصب الشاغر منذ 9 أشهر بسبب الخلافات السياسية.

وتشير مصادر سياسية إلى أن “المرشح الذي اتفقت عليه القوى الست، هو زيد الجنابي المقرب من الحلبوسي”.

وطرح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في 12 آب الجاري، مبادرة في سبيل حل قضية رئاسة مجلس النواب، والتي قال فيها إن الإطار التنسيقي مستعد للتنازل عن إحدى وزاراته سواء لحزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي، أو للسيادة برئاسة خميس الخنجر، في حال اتفاقهم على مرشح واحد لمنصب رئاسة مجلس النواب.

وكان الإطار التنسيقي قد عقد، في اليوم ذاته، اجتماع بمنزل زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، لبحث تطورات أزمة رئاسة البرلمان.

يشار إلى أن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، أكد في 25 حزيران الماضي، أن ما يدور في البيت السني حول منصب رئاسة مجلس النواب اختلافات وليست خلافات وستحل قريبا، لافتا إلى تدخل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على خط الأزمة.

ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.

وفشل مجلس النواب، في 18 آيار الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة “حاسمة” لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.

وشهد التصويت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتا في حين حصل الثاني على 137 صوتا، كما حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتا، وأدلى 311 نائبا (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى التي انطلقت في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.

إلا أن الجولة الثالثة لم ترَ النور بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث وثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة الدليمي من مجلس النواب، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.

ومنذ ذلك الحين ولغاية الآن وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر لم تتمكن الكتل السياسية والنواب من انتخاب رئيس جديد بديلا للحلبوسي على الرغم من عقد عدة جلسات لهذا الغرض.

وتدعم كل من قوى “تقدم”، و”الصدارة”، محمود المشهداني، فيما تقف كل من “العزم”، و”الحسم”، و”السيادة” خلف دعم سالم العيساوي، مع انقسام واضح داخل قوى الإطار التنسيقي.