بقلم: حسن شنگالي

تعد ظاهرة التسول واحدة من الظواهر السلبية في المجتمع والتي تعاني منها عدة دول ومن أسباب تفاقمها الأوضاع الاقتصادية السيئة والنزاعات والحروب وضعف النظام التعليمي هذا فيما يخص التسول المباشر وكثيراً ما نشاهد النساء على قارعة الطريق واستغلال الأطفال لاستمرار عطف الناس وزيادة فرص الحصول على المال ومن بعض حالات التسول هو انتحال بعض العاهات المصطنعة من قبل طائفة مستعملين في ذلك المستحضرات الطبية التجميلية تمويهاً وخداعاً وعطف الناس والسؤال بإظهار الحاجة الملحة المصاحب بالبكاء أحياناً كأن يدّعي الشخص بأنه ابن سبيل منقطع نفد منه المال لظروف طارئة فيطلب العطاء.

اما ان يصل الحال الى ظاهرة التسول الإلكتروني والتي انتشرت بين الشباب كالنار في الهشيم تعد ظاهرة غريبة ومنافية للعادات والتقاليد الاجتماعية التي تربينا علينا منذ نعومة اظفارنا وليستعطفوا المدمنين على مواقع التواصل الإجتماعي بمتابعتهم والتي باتت كظاهرة غير حضارية لكسب ودهم من أجل زيادة عدد المتابعين والتباهي بهم لاسيما رواد البث المباشر والتي قد تدر عليهم الأموال واصبحت وسيلة سهلة للعيش في زمن التكنولوجيا والعولمة التي جعلت من الكرة الأرضية قرية صغيرة.

وفي الاونة الأخيرة وقع كثيرون ضحية عمليات نصب واحتيال بعد استجداء أشخاص بهم عبر مقاطع فيديو وصور لحالات إنسانية أو مرضى يعانون من أمراض مستعصية تتطلب أموالا ضخمة لمعالجتها ليتبين فيما بعد أن الأمر لم يكن إلا احتيالا وضحكا" على الذقون وبأساليب حضارية تتناسب والوضع الراهن.

وقد عاقب المشرع العراقي على جريمة التسول باعتبارها من الجرائم الاجتماعية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث نصت المادة 390/1 بان (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه او كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد وجد متسولا في الطريق العام او في المحلات العامة أو دخل دون إذن منزلا أو محلا ملحقا لغرض التسول وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اذا تصنع المتسول الإصابة بجرح أو عاهة أو الح في الاستجداء).