أكد السفير الكويتي لدى العراق طارق عبدالله الفرج، اليوم الأحد، الشروع بإسقاط الجنسية الكويتية عن المتهمين المطلوبين لهيئة النزاهة العراقية عن سرقة الأمانات الضريبيَّة، فيما بيَّن رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، القاضي حيدر حنون، أهميَّة التوأمة بين الأجهزة الرقابيَّة في الدول المُختلفة.

وذكرت هيئة النزاهة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون ناقش، خلال لقائه السفير الكويتي طارق عبدالله الفرج في مقر الهيئة، سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد وتبادل الخبرات ونقل التجارب".

وأشار حنون إلى "سعي الطرفين لإبرام مُذكَّرة تفاهمٍ بين الهيئة والهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتيَّة"، مشدداً على "حماية المستثمرين الأجانب، وتوفير بيئةٍ آمنةٍ لهم"، مُحذّراً كلَّ من تُسوِّل له نفسه اقتراف جريمة الابتزاز لتحقيق مكاسب اقتصاديَّة على حساب المُستثمرين".

ودعا، المستثمرين الكويتيّين "للدخول للسوق العراقيَّة والإبلاغ عن أية حالة ابتزاز قد يتعرَّضون إليها"، مُتعهِّداً بـ"حمايتهم من الابتزاز والتحرُّك سريعاً حال تلقي البلاغات".

من جانبه، أعرب السفير الكويتيُّ طارق عبدالله الفرج، عن "سعادته للتعاون بين مُؤسَّسات البلدين، لا سيما الأجهزة الرقابيَّة منها"، مُؤكّداً أنَّ "السلطات المعنيَّة في دولة الكويت تبدي المساعدة والتعاون مع الجانب العراقي في مجال تسليم المُتَّهمين".

ووفقاً للبيان، أكد السفير الكويتي، أنه "تم الشروع بإسقاط الجنسيَّة الكويتيَّة عن متهمين بسرقة الأمانات الضريبيَّة والمطلوبين لهيئة النزاهة العراقية، وتجميد أموالهم والحجز عليها".