تظاهر المئات من موظفي دوائر ومؤسسات الدولة العراقية، اليوم السبت، أمام المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.

وقال الموظف علي احمد، "اننا خرجنا اليوم لمطالبة الحكومة والبرلمان بتعديل سلم الرواتب ومعالجة الفوارق في الطبقات لموظفي الدولة".

واضاف ان "هناك عدم مساواة وغبنا في رواتب الموظفين"، مبينا أن "موظفاً في مجلس الوزراء والبرلمان والرئاسات الثلاث يأخذ راتبا مقداره 3 ملايين دينار شهريا، وبنفس الدرجة في غير وزارة يأخذ 500 ألف دينار فقط".

من جانبه يقول الموظف جاسم سعد، إن "التظاهرة هي ليست الاولى، ولن تكون الاخيرة لكل الموظفين للمطالبة بوضع سلم رواتب جديد يقوم على أساس العدالة والإنصاف يُراعى فيه أيضا تعديل مخصصات الخطورة"، مردفا بالقول إن "لجنة التظاهرات اجتمعت قبل شهر مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتعديل سلم الرواتب دون التوصل الى حل".

وتابع سعد بالقول ان "التظاهرة ستتحول الى اعتصام شامل في حال عدم الاستجابة لمطالبنا".

ورمت الحكومة كرة تعديل سلم الرواتب في ملعب السلطة التشريعية، بعد ضغوط شعبية واجتماعية تطالب بتغييرات جديدة على الرواتب التي لم تتحرك سلالمها منذ 14 عاماً، وهو تاريخ آخر زيادة على جدول رواتب موظفي الدولة، يأتي هذا بينما فتح رئيس الوزراء باب الحديث عن تعديل سلم الرواتب لموظفي الدرجات الدنيا.

وقال رئيس الوزراء محمد السوداني، خلال لقائه ممثلي تعديل سلم الرواتب: إن "إعادة بحث الموضوع تستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون، جرت خلال المراحل السابقة، يتعلق بعضها بالمخصصات وتفاصيلها".

وعلى الرغم من أن مراجعة هذا العدد الهائل من القوانين تبدو صعبة، إلا أنها ليست مستحيلة بحسب عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي.

وقال الخفاجي إن "كثرة القوانين التي يجب تعديلها، لا تعني استحالة تعديل سلم الرواتب، كما أنه ليس مبرراً لتأجيل العمل عليه"، مضيفاً أن "المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة".

وبين أن "الحكومة أرسلت قانون الخدمة المدنية الاتحادي إلى مجلس النواب، قبل أن تقوم بسحبه لتضمّنه جنبة مالية"، لافتاً إلى أن البرلمان "ينتظر إرسال القانون بعد إجراء التعديل المطلوب، كونه قانوناً ينظم عمل الموظف ويعدِّل الراتب وسيتم إلغاء وتعديل أكثر من 34 قانوناً ومن بينها قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وقرارات مجلس الوزراء، ومن بينها قانون الملاك وانضباط موظفي الدولة والخدمة
المدنية".

وأكد النائب الحاجة إلى تشريع القانون "لوجود مظلومية وعدم إنصاف في توزيع الرواتب، ونحن هنا ندعو الحكومة إلى العمل على القانون بوجود أكثر من 4 ملايين موظف يجب تنظيم أوضاعهم في ظل مشكلات وظيفية ومالية"، محذراً من اتساع هذه المشكلات مستقبلاً.