تعد مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية من المشاكل التي يعاني منها أغلب العراقيين، الذين لا تسعفهم إمكاناتهم المادية في توفير الدواء والمستلزمات الطبية الأخرى، في وقت تعاني فيه المستشفيات العراقية من نقص حاد في الأدوية، الأمر الذي يدفع المراجعين إلى تحمل كلفة شراء الأدوية من الصيدليات الخارجية، بمبالغ كبيرة جدا.

ورغم محاولات الحكومات المتعاقبة "المتعثرة" في وضع تسعيرة ثابتة لها في عموم البلاد، إلا أن النائب حيدر المطيري كشف، عن حراك نيابي لتوحيد تسعيرة الادوية في العراق من خلال آليات مرنة يتم تحديدها مع وزارة الصحة.

يشار إلى أن نقابة الصيادلة قد أعدت في وقت سابق، نظام "الدولار الدوائي"، والذي ينص على احتساب سعر الصرف للدولار الواحد بـ 1200 دينار عراقي، وليس السعر اليومي للدولار والذي يتراوح حاليا بين 1470 و1480 ديناراً، أي اعتماد سعر الصرف قبل قرار الحكومة السابق الذي خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، لكنها لم تنجح في تطبيقه.

وقال المطيري في تصريح صحافي، إن "هناك تفاوت كبير في أسعار الادوية في دول الجوار والعراق وحتى بين المحافظات".

وأضاف، أن "بعض الاسعار مبالغ فيها ادت الى تحميل المواطن أعباء مالية كبيرة خاصة للأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود".

وأشار إلى أن "هناك حراك نيابي من خلال التواصل مع وزارة الصحة للمضي في إقرار تسعيرة موحدة للأدوية في الصيدليات وفق آليات مرنة يمكن من خلالها منع أي رفع للأسعار".

ولم تتخذ وزارة الصحة العراقية طوال السنوات السابقة، أي خطوات عملية إزاء هذا الملف، فيما يكتفي المسؤولون فيها بالوعود فقط، على الرغم من شكاوى المواطنين.

وشهدت أسعار الأدوية خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا حادا، أدى إلى تذمر المواطنين من الأمر، وخاصة في الأمراض التي تحتاج الى علاجات طويلة الأمد، وذلك نظرا للتغيير الذي طرأ على سعر الدولار وعدم استقراره.

وكانت مستشفيات بغداد، سجلت مؤخرا حالات وفاة لعدد من ذوي الأمراض المزمنة، بسبب تأخر حصولهم على العلاج بفعل ارتفاع أسعاره أو شحة، فيما أكد مسؤول في وزارة الصحة، أن "الوزارة لديها برنامج خاص للسيطرة على أسعار الأدوية، لكن حالة السوق غير المستقرة تسببت بتعطيله".

وأكد الباحث والمختص في الشأن الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في تصريح صحفي سابق، أن "المشكلة التي يعاني منها العراق هي تعدد مصادر الأدوية، إذ أن هناك أدوية تدخل بصورة رسمية، وأخرى تأتي عن طريق التهريب من المنافذ المفتوحة وهذه تشكل الجزء الأكبر، وقسم منها مقلدة، وبعضها من شركات غير معتد بها وغير داخلة ضمن الشركات المفحوصة وهذه مشكلة تصادف النقابة لاسيما أنها لا تمتلك قوة في السيطرة عليها"، مبينا أن "فرق الإيجار يختلف من منطقة لأخرى مثلا هناك فرق بين منطقة الحارثية أو منطقة شعبية اخرى تكون فيها الإيجارات منخفضة، وهنا سيحدث فرق في التعامل مع نسب الأرباح طالما أن تكاليف الصيدليات مختلفة".

يذكر أن الجهات المعنية، دائما ما تعلن عبر بيانات رسمية عن إحباط عمليات تهريب الأدوية من خارج الحدود، وخلال العام الماضي فقط، أعلن عن ضبط 100 طن من الأدوية المهربة.

وكان النائب باسم خشان، كشف في وقت سابق، أن ما يدخل إلى العراق من أدوية بشكل رسمي لا يتجاوز 30 بالمائة فقط، وبقية النسبة هي أدوية مهربة.