بقلم: د. بلال الخليفة

قبل أيام تعرضت ابنتي الى وعكة صحية تطلب اخذها الى احد المستشفيات الحكومية بتوصية من الطبيبة التي تم مراجعتها، وعند الذهاب اليه كان يجب ان يمر المريض على الطبيب الخفر الذي لا ينظر الى المريض أصلا ويكتفي بسؤال المرافق له وقال ان ابنتك تحتاج الى سونار والمستشفى ليس لديه سونار مساءا وقال لي اذهب الى المستشفيات الاهلية.

وبالفعل اخذتها الى المستشفى الأهلي حفاظا على روح ابنتي أولا وحفاظا على كرامتي من تعامل الكادر الصحي ثانيا.

للعلم ان ابسط طبيب لديه جهاز سونار وان كلفته بسيطة جداً جداً لا يتجاوز سعره 3 الاف دولار للجهاز الواحد وهذا المبلغ يكاد يهمل اذا ما قورن بحجم التخصيص المالي لوزارة الصحة.

الواقع الصحي لم يتحسن للأسف رغم الوعود التي تم قطعها من قبل المسؤولين وان المواطن لازال يلتجئ الى القطاع الخاص محليا او السفر الى الخارج لمعالجة مريضه.

للعلم ان التخصيصات المالية لوزارة الصحة للعام الماضي هي 9.6 تريليون دينار وان حجم الإيرادات النفطية للعام الماضي هي 117 وبالتالي ان نسبة التخصيص المالي لوزارة الصحة هو اكثر من 8 % وان التخصيص المالي لهذا العام أي عام 2024 هو 11.2 تريليون دينار ورغم ذلك لم نرى أي تحسن ملحوظ في القطاع الصحي.

ان الزيادة الكبيرة التي شملتها موازنة عام 2024 لم تكن نتيجة زيادة في المشاريع الخدمية بل العكس ان نسبة الموازنة الاستثمارية قلّت عن العام الماضي حيث كانت 55.3 تريليون للعام الماضي وأصبحت 55.1 تريليون دينار للعام الجاري أي أقل 300 مليون دينار رغم ان صندوق الموظفين فقط ارتفع بمقدار 4.2 تريليون دينار وهذا مؤشر سلبي كبير في الخطة الاقتصادية للبلد.

وبالتالي ان الزيادة في الموازنة الأكبر في تاريخ العراق تضمنت تقليل في الانفاق الاستثماري وزيادة في الانفاق  التشغيلي نتيجة تعيين اكثر من 700 الف موظف جديد دون تحسين الخدمة المقدمة للمواطن ومنها الخدمة الطبية.