يثير قانون العفو العام في العراق كثيراً من الخلافات السياسية بين القوى والمكونات الأخرى على رغم من تمدد الموضوع ووصول صداه إلى الأوساط الشعبية، على الرغم من كونه أبرز شروط الكتل السنية في اتفاق تشكيل الحكومة والانضمام إلى ائتلاف إدارة الدولة الذي انبثق منه تشكيل الحكومة الحالية.

فبعد غياب التوافق بسبب تصنيف الإرهاب، كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، عن مادة اعيد تضمينها في قانون العفو العام تساهم في إطلاق سراح السراق من السجون.

ويتصاعد الجدل في العراق بين فترة واخرى، بشأن تشريع قانون للعفو العام يتمّ بموجبه إطلاق سراح الآلاف من المساجين الذين تحوم حول محاكمتهم وسجنهم شبهات تسييس في قضايا خطرة من ضمنها قضايا الإرهاب، وبينهم من كانوا أحداثا غير بالغين السن القانونية أثناء محاكمتهم، ويدور أغلب الجدل في خانة التكسب السياسي.

وقالت نصيف، إن “قانون العفو العام قدم على شكل مقترح بموجب الاتفاق السياسي، لكن هناك لغط واختلاف وجدل سياسي في تمرير قانون العفو داخل مجلس النواب”.

وأضافت أن “بعض الجهات السياسية تريد تكرار ما حصل في القوانين السابقة بما يتعلق بالإرهاب والفساد ومن ضمنها وضع مادة التضمين في القانون”، مبينة أن “العراق وضع مادة التضمين التي تساهم بإطلاق سراح الفاسدين في وقت كان العراق بوضع اقتصادي صعب وبحاجة إلى المال”.

وأوضحت أن “أغلب المتهمين بالفساد من ضمنهم نور زهير المتهم بسرقة القرن استفادوا من مادة التضمين الموجودة في القانون، ودفعوا أموال مقابل إطلاق سراحهم”.

وتابعت أن “الدولة ترى اليوم أن مادة التضمين في العفو العام، تعني الهروب، وتشجيع الفاسدين والسراق على السرقة مرة أخرى”، مؤكدة “رفضها هذه المادة التي أعيد تضمينها في مقترح قانون العفو العام”.

ومضى نحو عام، على عدم اتفاق الكتل السياسية بشأن بعض فقرات قانون العفو العام، ومنها “تصنيف الإرهاب” وتمييز من هو إرهابي عن غيره، الأمر الذي تسبب بتعطيل إقرار القانون.

ودعا رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، في 25 آذار مارس، الحكومة والبرلمان لإقرار قانون العفو العام قبل نهاية رمضان، وذلك وفقا للاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه حكومة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

وفي 7 شباط الماضي، دعا رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، رئاسة مجلس النواب والقوى السياسية الى موقف واضح وحازم للمضي بإقرار قانون العفو العام.

وتحذر قوى سياسية أخرى من شمول “الإرهابيين والمتهمين بجرائم خطيرة” ضمن المسودة الجديدة لقانون العفو العام.

يذكر أن العراق شرع أكثر من قانون للعفو خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 الا ان الاعتراضات بقيت قائمة بحق القانون، لأن هناك الكثير ممن صنفوا إرهابيين انتُزعت اعترافاتهم بالقوة في أثناء التحقيق، بحسب قوى سياسية.

وكان زعيم تحالف نبني هادي العامري قال في تموز 2023 نعلن رفضنا لأي تعديل غير دستوري على قانون العفو العام؛ ما يتيح للتنظيمات الإرهابية فرص الالتفاف على دستور الدولة والإفلات من قبضة العدالة”، مضيفاً: “كما سالت دماؤنا من أجل الدولة ومن أجل زج المجرمين في السجون فإنها ستعود تسيل لأجل منع إخراجهم منها”.

وتابع: “لا مجال لعودة الإرهاب في عراقنا الذي مثلما نبنيه سنحميه، وهذا شعارنا ونحن باقون عليه، ولن نخضع للاتفاقات السياسية على حساب شعبنا”.